إيكو بيزنس التوجه نحو فرض قيود على المتعاملين بنظام “AIRNB” بأكادير والنواحي .. ومهنيو القطاع السياحي مُجبرون على مسايرة التكنولوجيا

تعتزم الحكومة المغربية إحداث منصة إلكترونية تابعة لوزارة السياحة، مهمتها وضع قوانين على عملية “الإيواء” التجارية عبر المنصات الرقمية، وتستهدف هذه القوانين نظام (AIRBNB) على وجه الخصوص، بحيث سيتم إخضاعها للضرائب، بحسب تقارير محلية.

وحسب تقارير إعلامية، فإن المنصةً الإلكترونية سوف تُحدَث وتُلزم كل من يعرض مسكنا للإيجار عبر التطبيق، بأن يقوم بالتسجيل فيها للحصول على رقم خاص، والتوقيع على احترام شروط ومعايير محددة.

وقالت كاتبة الدولة لدى وزارة السياحة، لمياء بوطالب، إن “إير بي إن بي” سيشترط هذا الرقم حتى يسمح بإظهار إعلانات المستأجرين المغاربة على منصته.

هذا وسيكون على المنصة أداء الضرائب والرسوم على الخدمات التي تقدمها، وعلى الإيرادات التي تجنيها في المغرب.

وتقول تقارير إن المغرب احتل المرتبة الثانية أفريقياً، مباشرةً بعد جنوب أفريقيا، في استخدام هذا تطبيق (AIRBNB) الذي يتيح للأشخاص تأجير واستئجار أماكن إقامة وسكن.

وكما حدث من قبل مع تطبيقات مثل “أوبر”، الذي تم حظره في عدة مدن مغربية، اشتكى مهنيو قطاع السياحة في المغرب من كون التأجير عبر “إير بي إن بي” يضر بهم وبتعاملاتهم التقليدية والكلاسيكية، بينما رأى آخرون أن على هؤلاء المهنيين التطور لمسايرة التكنولوجيا وتقديم عروض مغرية تجذب السياح إليهم.