البولتيك بالمغرب الأحكام القضائية بأكادير تغضب حزب التجمع الوطني للأحرار وتتسبب في انسحابه من اللجنة المكلفة بإعداد الانتخابات التشريعية المقبلة وعدم مشاركته في اجتماعها بمقر وزارة الداخلية

كرد مباشر وسريع عن الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية لأكادير يوم الإثنين 7 مارس، في حق بعض قيادييه وعلى رأسهم بودلال بوهدود وإبراهيم حافيدي، عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن تضامنه المطلق مع قيادييه، انطلاقا من قناعاته القوية في نزاهتهم وغيرتهم وتشبثهم بقيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة”.

وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب، حصل الموقع على نسخة، أنه قرر عدم المشاركة في اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر عقده يوم أمس بمقر وزارة الداخلية، متسائلا باستغراب “عن خلفية تحريك هذه المتابعات، وعن مظاهر الانتقائية الواضحة التي شابتها”.

وحذر بلاغ الحزب من محاولات استعمال القضاء في خدمة أجندات سياسية يتم تصريفها على عدة أصعدة، معبرا في السياق ذاته عن “ثقته في نزاهة القضاء واستقلاليته وحتمية إحقاقه للعدل والإنصاف”، داعيا مناضليه عبر مجموع التراب الوطني إلى “التزام اليقظة والتعبئة الشاملة لإفشال كل المخططات التي تستهدف إضعاف الحزب والنيل من سمعته وتاريخه”.

يشار أن غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بأكادير، قد قضت في ما بات يسمى بـ”ملف الفساد الانتخابي”، في حق مسؤولين اثنين في حزب التجمع الوطني للأحرار، هما رئيس مجلس جهة سوس ماسة، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ؛ والمستشار البرلماني رئيس جماعة أولاد تايمة السابق، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية لكل واحد منهما قدرها 50 ألف درهم، مع حرمانهما من الترشح لولايتين متتابعتين.

وقضت الهيئة نفسها بإدانة 3 سياسيين في حزب “الاستقلال”، هم مستشار بالغرفة الثانية رئيس الجماعة الترابية سيدي وساي، باشتوكة آيت باها، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ؛ وبرلماني عن دائرة اشتوكة آيت باها، بمعية رئيس سابق لبلدية القليعة، بضواحي إنزكان آيت ملول، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، مع المنع من الترشح لولايتين.

وكانت اللجنة الحكومية لمتابعة انتخابات مجلس المستشارين أعلنت متابعة 26 شخصاً بشبهة “الفساد الانتخابي”، بمختلف محاكم المملكة، من بينهم 10 أعلن عن فوزهم بمقاعد في مجلس المستشارين، فيما تمت متابعة المتورطين بسوس من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، بجنحة عرض وتقديم تبرعات نقدية لاستمالة الناخبين والتأثير على تصويتهم، بعد التنصت على مكالماتهم الهاتفية.