ناقش أساتذة جامعيون واقتصاديون وحزبيون موضوع “ مشروع قانون المالية 2020” خلال مائدة مستديرة، احتضنتها الغرفة الفلاحية بأكادير يوم أمس الجمعة، بمبادرة من رابطة اساتذة التعليم العالي الاستقلاليين بجامعة ابن زهر ورابطة الاقتصاديين الاستقلاليين و بمشاركة الأستاذة النائبة زينب قيوح.
وشهد اللقاء الذي سير تدخل فيهوسير أشغاله جمال الديواني، الدكتور في علوم التدبير والمنسق الجهوي لرابطة الإقتصاديين الإستقلاليين، نقاشا حادا بعد المداخلات الأربعة المبرمجة لكل من الأستاذ محمد المجني أستاذ القانون العام ومنسق ماستر تقنيات الجبايات بكلية العلوم القانونية والإقتصادية وعضو مكتب رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين بجامعة ابن زهر، والأستاذ لحسن الماضي أستاذ علوم التدبير بنفس الكلية، والحسين اوحموش عن المديرية الجهوية للضرائب، والأستاذة زينب قيوح النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال.
وتناول جمال الديواني، في مداخلته، مؤشرات مقلقة حول تغييب قانون المالية لسنة 2020 لانتظارات المغاربة في الجانب الماكرو اقتصادي، ومقدما تساؤلات عميقة حول الإجراءات الجديدة التي أتى بها مشروع القانون المالي لسنة 2020 في مجال تشجيع الإستثمارات، ومستفسرا حول مدى تضمن المشروع للكفاءة التي تمكنه من تسهيل القدرة الشرائية للمغاربة.
وتحدث الديواني عن مشروع القانون المالي الذي فشل في كسب رهان تحقيق العدالة الضريبية، واستمر في الإنهاك الضريبي للطبقات الفقيرة والمتوسطة، في مقابل سياسة الاعفاءات الضريبية لقطاعات بعينها، دون إخضاع هذه الاعفاءات لأي تقيم علمي يحدد أوجه مساهمتها في إنعاش الاقتصاد.
وأشار محمد المجني لاستحواذ القانون المالي الجديد على تفكير المغاربة، ومتابعتهم لمدى التزام الحكومة بالتزاماتها في إطار هذا القانون، وداعيا إلى ضرورة مشاركة المواطن في صياغة هذا المشروع لتبرز له تطلعاته من هذه الحكومة الحالية.
وأورد المجني، من خلال حديثه، سياق خروج مشروع قانون المالية لسنة 2020، والمتزامن مع مجموعة من النزاعات التجارية الدولية، والتي تبرز من خلال الإرتفاع المسجل في سعر المحروقات، وتأثيراته النسبية على الإقتصاد الوطني والتغيرات المكرو اقتصادية.
وقارنت زينب قيوح مشروع القانون المالي لسنة 2020 مع نظيره للسنة الجارية، لتسجل انعدام أي تعديل في مضامينه، حيث جاء المشروع طبق اللأصل لمشروع سنة 2019، وموردة بأن المصادقة على مشروع قانون المالية 2020 قد تم بدون إشراك باقي القطاعات.
وعددت المتحدثة مجموعة من التعديلات التي قامت، في إطار عمل الفريق النيابي الاستقلالي، من خلال المناقشات العامة والتفصيلية أو في إطار الإسهام النيابي عبر مقترحات التعديلات، التي بلغت في مجموعها 271 تعديلاً موزعا بين الأغلبية والمعارضة، قبل أن تسهم في شرح ظروف إنزال المادة 9 من المشروع الذي يتحدث عن منع في حدود سقف زمني تنفيذ الحجز على ممتلكات الدولة و الذي تفاوض من أجل تعديله فريق الوحدة و التعادلية استحضارا للمصلحة العليا للوطن.
ورصد لحسن الماضي، من خلال عرض تقني، تفاصيل المشروع المالي للسنة المالية 2020، وأهم التدابير التي أتى بها في محاولة استرجاع التوازنات المالية العمومية واستعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية، ومقدما مجموعة من الأرقام الخاصة بالقانون المالي في المجال الضريبي وتأثيره على تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقدم الحسين اوحموش عن المديرية الجهوية للضرائب، من جهته، عن الإجراءات الجبائية الجديدة المرتقبة في مشروع قانون المالية و دقق في الاكراهات التي تعترض تحقيق أهداف العدالة الجبائية رغم تطوير اداء الإدارة و رفعها لمنسوب النجاعة في تدبير الملفات العالقة.
وأكد الأستاذ نور الدين عبد اللطيف، أستاذ الاقتصاد والتدبير ورئيس رابطة أسأتذة التعليم العالي الإستقلاليين بجامعة إبن زهر بأكادير، في تصريح لموقع أكادير أنفو، على نجاح اللقاء في ملامسة وتعميق النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 بجميع تفاصيله وجوانبه، وذلك بحضور مواطنين و أساتذة وبرلمانيين واقتصاديين، وتبادل الحضور، وفق المتحدث، الأفكار والرؤى من خلال الوقوف على مجموعة من الاختلالات فيما يخص التوجهات العامة التي خرجت بها المذكرة الإطار، وكذلك الوقع على المواطن البسيط، كما ركزت بعض تدخلات الحاضرين، وفق ذات المتحدث، على التفاوتات التي تعرفها الجهات بما فيها جهة سوس ماسة التي تعرف حيفا من خلال الاستثمار العمومي.
ويأتي اللقاء، حسب تصريح لزينب قيوح، بعد التصويت عليه في الغرفة الأولى وإحالته في قراءة ثانية بمجلس المستشارين، وأشارت للنقاش والتفاعل الإيجابي الذي شهدته اللجان مع خبراء، ومشددة على الرؤية الواضحة للفريق الإستقلالي من قانون المالية، وتقييمه كقانون لا يرفى الى المستوى المطلوب ولا يرقى إلى تطلعات المواطن المغربي والفقير الذي ضرب قدرتهما الشرائية، في ظل الاحتشام أو شبه غياب الشق الاجتماعي.
الحسين شارا
