المجتمع والناس استفادة “الزوجة المُهمَلَة” وأولادها من دعم الدولةوفق الشروط التابية …

نص قانون مالية 2018، وفق تعليمات من الملك محمد السادس، على المرسوم المحدد لشروط استفادة المرأة المُهمَلَة من لدن زوجها، إضافة إلى أولادها القاصرين، من دعم صندوق التكافل الاجتماعي، ليفرج أخيرا عن المرسوم من طرف حكومة سعد الدين العثماني.

و وفق المرسوم الجديد المحدد لشروط ومساطر الاستفادة من الصندوق، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة يمكنها الاستفادة بتقديم عدد من الوثائق إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص؛ من بينها نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، إضافة إلى المحضر المحرر من لدن المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كلياً أو جزئياً.

وتحدد شروط الاستفادة من الصندوق أيضاً تقديم شهادة إثبات العوز وتصريح بالشرف مصحح الإمضاء بكون العلاقة الزوجية مع الملزم بالنفقة لا تزال قائمة عند تاريخ تقديم الطلب بالاستفادة من الدعم، مع الالتزام بإشعار رئيس المحكمة أو الهيئة المختصة فوراً بكل تغيير يطرأ على العلاقة الزوجية.

ويستفيد من صندوق التكافل العائلي، الذي أحدث سنة 2011، الأم المعوزة المطلقة ومستحقو النفقة من الأطفال بعد الطلاق، وستنضاف إليهم الزوجة المهملة، أي تلك التي هجرها زوجها دون الوصول إلى الطلاق.

ويحدد المرسوم سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهما لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع التسبيقات المالية لأفراد الأسرة الواحدة مبلغ 1050 درهماً عن كل شهر، وفي حالة تعلق الأمر بأسرة تتكون من زوجة مُعوزة وأولادها فإن مجموع التسبيقات المالية التي يمكن الاستفادة منها أن تصل إلى مبلغ 1400 درهم.

ويوسع المرسوم الجديد الموقع من لدن كل من محمد أوجار، وزير العدل، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قائمة المستفيدين من صندوق التكافل الاجتماعي ليشمل أيضاً أطفال الزوجة المهملة من القاصرين المستحقين للنفقة وكذا الأطفال المستحقون للنفقة في حالة وفاة الأم.

وكانت الحكومة قد اعتمدت هذا التوسيع ضمن قانون مالية 2018 بتعليمات من الملك محمد السادس، وتعني الحكومة بالمرأة المهملة أو المعوزة تلك التي تكون حاضنةً لأطفاها في مرحلة الطلاق أن هجرها زوجها وليس لها دخل لكي لا تبقى عرضة للشارع.

ويهدف صندوق التكافل الاجتماعي، الذي أحدثت بداية سنة 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي، إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر حل العراقيل المادية والاجتماعية التي تعترض الحياة اليومية للأسر المعوزة، من أهمها مسألة نفقة المطلقة وأبنائها.

ومنذ فاتح يناير 2011، أحدث حساب خصوصي للخزينة يسمى “صندوق التكافل العائلي”، خصصت له حكومة سعد الدين العثماني في مشروع مالية 2018 اعتماداً يصل إلى 160 مليون درهم، ويحدد القانون رقم 41.10 شروط ومساطر الاستفادة منه.