خبار بلادي استغلالا لفقراء العيد … نشطاء يتلاعبون ب ” شراء الأضحية ” والعملية يجرمها القانون

 تناسلت العديد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، على شاكلة تنامي الفطريات والبكتيريا، الداعية وفق الواقفين وراءها للمساهمة في جمع التبرعات بهدف اقتناء أضاحي العيد للأسر المعوزة، وذلك في استغلال تام لروح التضامن التي تسود فترة عيد الأضحى، بينما يقوم بعض، منعدمي الضمير، في الحقيقة للنصب على المساهمين وسلبهم أموالا أرادوا أن يدخلوا عبرها الفرحة على قلوب أسر حتمت عليها ظروف العيش عدم اقتناء الأضحية، 

العديد من الصفحات مجهولة المصدر تناسلت طيلة الأيام الماضية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويقوم أصحابها بنشر محتوى مخدوم للإطاحة بالمزيد من المتبرعين وأصحاب النيات الحسنة، كنشر صور تظهر النقود المتحصل عليها من خلال عملية استقبال التبرعات لدفع آخرين للقيام بالفعل نفسه، بينما تعود تلك الصور في الحقيقة إلى فترات سابقة من خلال عملية بحث بسيطة بمحرك “غوغل إيماج”.

وفي الوقت الذي توجد فيه صفحات جادة، يقف وراءها متطوعون مشهود لهم بالعمل الخيري والتطوعي، هناك الكثير ممن يستغل مناسبة العيد للنصب على المغاربة، مستغلين الكتمان الذي يتعامل به المحسنون عادة في هذه المواقف، في ظل غياب المراقبة والمتابعة من لدن السلطات المختصة.

ويحتفظ عدد من الواقفين وراء هذه المبادرات لأنفسهم، في أفضل الأحوال، بجزء من هذه المساعدات، ويستغلون هذه المناسبات لتحقيق أرباح مالية باسم الدين، مؤكدا أن هذه الظاهرة لم تسلم منها المساجد بدورها، ولا تقتصر على الشبكة العنكبوتية، “بحيث حوّل كثيرون هذه المبادرات إلى حرفة قائمة الذات، ويجمعون التبرعات في كل المناسبات الممكنة”، يؤكد المتحدث.

وبصرف النظر عن الغايات الإنسانية لدى البعض، فإن إقدام فعاليات من أحزاب سياسية أو منتخبة أو جمعيات مقربة من المنتخبين، على مثل هذه الحملات، يطرح أكثر من سؤال حول الغاية منها.

وتخالف هذه المبادرات التشريعات المغربية في هذا الصدد، حيث إن القانون يؤكد على ضرورة نيل الجمعيات المغربية وليس الأفراد ترخيص الإحسان العمومي من الأمانة العامة للحكومة، والاستثناء يكون في ثلاث حالات فقط: الأولى ما يخص بناء المساجد وإصلاحها، إذ يمكن لعامل العمالة أو الإقليم أن يمنح الترخيص، والثانية هي مؤسسات التعاون الوطني، والثالثة هي الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة، غير أنها هي الأخرى مطالبة بالقيام بمثل هذه المبادرة مرة واحدة في السنة، مع التصريح المسبق للأمين العام الحكومة بمشاريعها.

وإذا كانت هذه المبادرات، تلقى إقبالا وتجاوبا من طرف المواطنين، بل وتشجيعها باعتبارها ترسيخا لقيم التضامن الإنساني السائد في المجتمع المغربي، إلا أن العملية، تعرف بعض الانحرافات من طرف “محسنين” من نوع خاص، حيث أن ما تحصل من هذه المبادرات يخطئ الطريق ويتجه إلى جيوب وبطون أبطال شبكات النصب.

وكانت مدينة أكادير، مسرحا لعدد من الجرائم المتعلقة بالنصب بإسم “الحالات الانسانية”، كحالة شبكة تزعم أنها طاقم يشتغل مع إعلامي معروف بالجهة، يقدم برنامج على إذاعة خاصة ويعنى بتقديم المساعدة للمحتاجين والمصابين بأمراض مزمنة، قبل أن تطالهم المراقبة المراقبة الأمنية وتقديمهم للعدالة.

بالإضافة إلى حالات مختلفة، بمختلف المناطق المغربية، يستغلون هذه المبادرات الانسانية، لجلب الأموال والاسترزاق بحالات الناس ومآسيهم وأعراضهم.

متابعة