عدد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس 14 فبراير بالرباط، عدد النصوص المصادق عليها خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، والبالغ 48 مشروع قانون، بما يمثل ضعف المعدل الذي تم اعتماده في الدورات السابقة، منها 25 مشروع قانون في عدد من المجالات و23 مشروع قانون يتعلق باتفاقيات.

وأوضح الخلفي، الذي تقدم أمام مجلس الحكومة بإفادة تتعلق باختتام الدورة، في بلاغ تلاه عقب أشغال المجلس أنه تمت المصادقة، بشكل نهائي، من أصل 176 مشروع قانون أحيل على البرلمان سواء في نهاية الولاية السابقة أو في هذه الولاية، على 143 مشروعا، فيما لا يزال 33 مشروع قانون قيد الدرس بالبرلمان.

وأضاف أن هذه الدورة شهدت اعتماد مشاريع قوانين مهيكلة، منها القانون الخاص بالمراكز الجهوية للاستثمار، وقانون الخدمة العسكرية، ومؤسسة الوسيط، والمساعدة الطبية على الإنجاب، فضلا عن قانون المالية، وقانون إحداث المقاولات بطريقة الكترونية، وإحداث سجل تجاري إلكتروني.

وأبرز الوزير أن تفاعل الحكومة مع التعديلات كان “دالا”، بحيث وافقت الحكومة على أزيد من 430 تعديلا من أصل 643 تعديلا.

وفي الشق الرقابي، يورد الخلفي، تزايد التفاعل مع الأسئلة الكتابية، حيث تمت الإجابة عن 1569 سؤالا كتابيا بنسبة 56 في المائة، بالإضافة إلى الجواب عن 658 سؤالا شفويا.

وبخصوص طلبات التحدث في موضوع طارئ، تمت، من أصل 57 طلبا، برمجة 48 طلبا، ومن أصل 68 طلب عقد اللجان حول القضايا المستجدة تمت الاستجابة ل 48 طلبا.

وأكد الخلفي أن هذه الحصيلة تعكس مجهودا بارزا في التفاعل والتعاون بين المؤسستين، موجها الشكر إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه على التعاون من أجل إخراج هذه النصوص.

كما استمع المجلس إلى إفادتين تقدم بهما كل من كاتب الدولة المكلف بالنقل حول التحضيرات الجارية لليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير 2019)، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول سير التحضيرات لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع المخطط التنفيذي لتنزيل خطة العمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.