المجتمع والناس إنزكان … أخنوش يشرف على تنصيب إسماعيل أبو الحقوق عاملا جديدا وهذا ما أكد عليه

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش زوال يوم أمس الأربعاء 29 غشت، على تنصيب إسماعيل أبو الحقوق عاملا جديدا على عمالة إنزكان آيت ملول، خلفا لعبد الحميد الشنوري بمقر عمالة إنزكان آيت ملول.

وأكد عزيز أخنوش، في كلمته بالمناسبة، أن “هذا التعيين المولوي يأتي من أجل إعطاء نفس جديد للإدارة الترابية لهذه العمالة، حتى تتمكن من التنزيل الفعلي والسليم لإستراتيجية المملكة وسياستها، خصوصا في ما يتعلق باللاتمركز الإداري لبلوغ هدف أسمى هو التنمية الشاملة وتحسين المؤشرات الاجتماعية وظروف عيش المواطنين والمواطنات”، مشيرا بأن “الكل مطالب بالشروع الفعلي في ترسيخ الجهوية المتقدمة كحلقة أساسية في دعم الديمقراطية المحلية اعتبارا لكونها مجالا خصبا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولإعطاء دفعة قوية لأهداف التنمية المستدامة”.

وأضاف اخنوش أن “عمالة إنزكان آيت ملول، على غرار العديد من جهات المملكة، شهدت خلال العقدين الأخيرين مجموعة من المنجزات الهامة وفي عدة ميادين ومجالات؛ إلا أن هذه المكتسبات على أهميتها تبقى غير كافية، لاسيما في المجال الاجتماعي، ما يُحتم الاهتمام أكثر بهذا الجانب”، و اظاف: “وعيا بهذه التحديات أبى جلالة الملك إلا أن يُعطي تعليماته السامية قصد انكباب الجميع على الورش الجديد للنموذج التنموي الوطني، وذلك في عدة مناسبات، أكد خلالها جلالته على ضرورة إيلاء الجانب الاجتماعي أهمية قصوى في جميع المشاريع التنموية وفي مختلف ربوع المملكة”.

هذا، ويعتبر إسماعيل أبو الحقوق، من مواليد سنة 1964 بكلميم ،حاصل على الإجازة في القانون الخاص ،إلتحق بعد أن قضي فترة الخدمة المدنية بالمعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1990 ،وبعد تخرجه تم تعيينه سنة 1992 في منصب قائد بالكتابة العامة بعمالة أكادير إداوتنان،تم في منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية ،بكل من عمالة إنزكان أيت ملول سنة 1994 ،وعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان سنة 2001 ،وعمالة مقاطعة مولاي رشيد سنة 2003 ،قبل أن تتم ترقيته سنة 2004 ،إلى منصب رئيس الدائرة ،رئيس الشؤون الداخلية بعمالة المضييق الفنيدق .وبعد ذلك ،إلى منصب كاتب عام بإقليم جرادة سنة 2011 ،وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن حظي بالثقة الملكية ،حيث عين عاملا على إقليم شفشاون بتاريخ 20 يناير 2014 .

حضر مراسيم التنصيب كلا من والي جهة سوس ماسة ، ورئيس المجلس العلمي المحلي، وممثل عن مجلس جهة سوس ماسة، وبعض برلمانيي الإقليم، وأعضاء عن الهيئة القضائية يترأسهم رئيس المحكمة الابتدائية بانزكان، ورؤساء الأقسام بالعمالة، ومجموعة من المنتخبين ورؤساء الجماعات المحلية والمصالح الخارجية والمسؤولين الأمنيين ورجال السلطة بالإقليم، وممثلي المجتمع المدني وأعيان الإقليم….4