تربية وتكوين أمزازي يأكد سير وزارة التعليم قدما في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين

أكد سعيد أمزازي  وزير التربية الوطنية والتكوين المهني على وزارته في النهوض بقطاع التربية والتكوين، ومقدما مختلف مشاريع القطاعات التابعة للوزارة.

وأضاف أمزازي يوم أمس الاثنين 14 يناير الجاري خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة عشر للمجلس الأعلى للتربية والتكوين  قائلا،” إن الوزارة ماضية في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين من منطلق إيمانها العميق بأهمية رافعات التغيير التي تتضمنها”.

وقال أمزازي،” ستتميز المرحلة المقبلة بتنزيل الأوراش المهيكلة الكبرى للإصلاح، وبمواصلة الارتقاء بقدرات الريادة والتدبير، وتعزيز انخراط الموارد البشرية، وتوسيع مساحات التعبئة، وكسب تحدي توفير المستلزمات المالية والمادية للتفعيل الشامل للرؤية، إلى جانب تنزيل الإصلاح على مستوى المؤسسة التعليمية والفصول الدراسية”.  

واعتبر الوزير الحصيلة المرحلية التي قدمها أمام مجلس عزيمان نتاج سيرورة متدرجة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية، ترتكز على مخططات عمل متعددة السنوات، وعلى منهجية التدبير بالمشروع، وكما تعلمون، فقد انطلقت هذه السيرورة منذ السنوات الأولى لتهييئ واعتماد الرؤية الاستراتيجية، اعتمادا على “التدابير ذات الأولوية” ف ” المشاريع المندمجة ” ثم ” برنامج العمل المتعدد السنوات” الذي يستحضر، إلى جانب هذه الرؤية، مضامين البرنامج الحكومي”.

وزاد الوزير،” وقد عملت الوزارة، بكل مكوناتها، على تجنيد كل طاقاتها، من أجل تنزيل هذه الرؤية على كافة مستويات المنظومة، حيث أصبحت الرؤية الاستراتيجية إطارا عاما ناظما لعمل المنظومة في مختلف المجالات، وموجها استراتيجيا لكل أشغال التخطيط والبرمجة والتدبير، ومرتكزا لكل السيرورات التدبيرية المؤطرة للمنظومة، كالتأطير الميزانياتي بمناسبة تحضير قوانين المالية، وإعداد الخريطة التربوية، وتحضير الدخول المدرسي بمختلف مكوناته المادية والتربوية، وكذلك بمناسبة انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية، وغيرها من سيرورات قيادة وتدبير المنظومة”.

وقد شملت التدابير المتخذة يقول أمزازي  جميع فصول ورافعات الرؤية الاستراتيجية، انسجاما مع أهداف الإنصاف والجودة والارتقاء، كما تميزت السنوات الأخيرة بإطلاق العديد من التدابير الجوهرية للرؤية، والتي نعتبرها أوراشا مهيكلة، بأفق واعد للتغيير. وقد جاءت التوجيهات الملكية السامية خلال سنة 2018، والتي تكمل وتقوي توجهات الرؤية الاستراتيجية، لتعطي دفعة قوية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية، خاصة في مجال تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، وتحقيق الملاءمة بين التكوين بالتشغيل”.

واسترسل الوزير،” كما تم بمناسبة تقديم برنامج عمل الوزارة لتنفيذ التوجيهات السامية، التوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة، أمام أنظار صاحب الجلالة، ستساهم لا محالة في تعزيز مجهودات الإصلاح. ومن شأن اعتماد القانون الإطار، الذي انطلقت سيرورة مناقشته داخل المؤسسة البرلمانية، توفير دعامة إضافية لتأمين استمرارية الإصلاح، وتسريع وتيرته، وتعزيز التعبئة حول أوراشه”.