المجتمع والناس أكادير … مواطنون يستنكرون احتلال الأرصفة بالمدينة .. والسلطات تعد بالحل

في أماكن عديدة عبر مختلف شوارع مدينة أكادير وأحيائها، لا يستطيع المواطن في أكادير المرور على الرصيف المخصص للراجلين لأن أرباب المقاهي والمحلات التجارية يستحوذون على المساحات المخصصة للعموم، ويضيفونها بالقوة إلى الفضاء الخاص بمحلاتهم.

موائد وكراس يجلس عليها زبائن، ولوحات وصناديق وغيرها من المعروضات والسلع والبضائع تملأ الرصيف الخاص بمرور الراجلين؛ بل تتجاوزه، في حالات كثيرة، لتشغل حيزا من الطريق الرئيسية المخصصة للسيارات.

أمام هذا الواقع، لا يتبقى للراجلين سوى المرور في الطرق المخصصة للسيارات مع تشكله هذه الوضعية في كثير من المرات من خطورة على السلامة بالنسبة إلى الأطفال والنساء والشيوخ، وحتى الشباب في بعض الأحيان؛ وذلك في انتظار يوم موعود تستطيع فيه السلطات المحلية بأكادير، وضع حد لهذه الظاهرة التي تستفحل يوما بعد آخر، خاصة في الأحياء الشعبية والهامشية.

مواطنون يستنكرون

بمحاذاة سوق الأحد بأكادير، وبحي الداخلة وحي السلام، التقت جريدة هسبريس الإلكترونية مواطنين عبّروا عن استيائهم من هذا الوضع الذي تعيشه الفضاءات العمومية بالمدينة، خاصة في المواقع سالفة الذكر.

وطالب هؤلاء المواطنون، في تصريحات للجريدة، المصالح المختصة بعاصمة سوس بأن تعمل بكل جدية وشكل عاجل ودون تلكؤ من أجل تحرير الأرصفة من قبضة أصحاب المحلات التجارية الذين يستغلون تلك الفضاءات دون موجب قانوني، وتعيد تلك الأرصفة المحتلة إلى حالتها الطبيعية.

ويقول مواطن أكاديري لهسبريس: “نجد أنفسنا بين زبائن المقهى الذين يتناولون طعاما؛ فنضطر أحيانا لدفع كرسي أو مائدة، أو الاعتذار لزبون كي يسمح لنا بالمرور، في مكان من المفروض أن يكون ملكا للمارة.. لأن المرور في الطريق الرئيسية قد يعرضنا للدهس من لدن سائقي السيارات”.

ويُردف المتحدث في حسرة: “المواطنون يتكيفون مع الوضع، ولا يشتكون. كما أن المسؤولين في المدينة يكتفون بالقيام ببعض الحملات الدورية لطرد الباعة المتجولين من مكان إلى آخر، دون يبادروا إلى خطوات مماثلة من أجل تحرير الأرصفة والساحات العامة”.

مسؤولية المجلس الجماعي

هذه الشكاوي وارتسامات المواطنين حملتها هسبريس إلى محمد بكيري، النائب الأول لرئيس بلدية أكادير، الذي أقر بأن “السطو على الملك العام الجماعي هو سلوك شائع يعبر عن الأنانية الفردية وغياب الوعي بأهمية الانتماء الجماعي، ومن ثم الحرص على المشترك واحترامه، وإن في احترامه فائدة للكل”.

وفي السياق نفسه، أضاف بكيري أن “الأرصفة هي ملك جماعي. وبناء عليه، فإن لجميع فئات السكان الحق في استثمار هذا الملك. وهو كذلك فضاء مهم للتشوير العمومي، بالإضافة إلى أنه مجال للترخيص المؤقت للاحتلال العمومي لفائدة الخواص، خاصة أصحاب المحلات التجارية والمقاهي”.

ويستدرك النائب الأول لرئيس بلدية أكادير قائلا: “إلا أن فتور المراقبة التي تقوم بها كل الجهات المختصة وضعف التنسيق بينها يجعلان وتيرة الاستغلال غير المرخص تتزايد باستمرار”.

وعن مسؤولية الجماعة التي ينوب عن رئيسها في تدبير الملف، أورد بكيري في تصريحه لهسبريس أنها “مرتبطة بثلاثة مستويات: مستوى الترخيص، ومستوى المراقبة، ومستوى التدخل البعدي؛ ففي المستوى الأول، تقوم الجماعة ضرورة ضبط ملفات الترخيص ابتداء بدفتر التحملات، وإقرار لجنة قبلية تعاين الفضاء المقترح استغلاله، وإمكانية الترخيص من عدمه، ثم ضرورة تدقيق قرار الاحتلال شكلا ومضمونا”.

أما على مستوى المراقبة، فيورد المتحدث أن “المصالح الجماعية ترسل نسخة من كل قرارات الترخيص الى ممثلي السلطات المحلية، كل في دائرة اختصاصه بالنظر إلى أن مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي هو من اختصاص السلطة المحلية، (المادة الـ110 من القانون التنظيمي 113.14)، كما أن المصالح الجماعية المكلفة بالمراقبة تقوم وبتنسيق مع السلطة المحلية بحملات دورية للمراقبة”.

ثم يزيد بأن “مستوى المسؤولية الأخير مرتبط بالإجراءَات التي تتخذها المصالح الجماعية، في حالة وجود خروقات بهذا الخصوص. وبالتالي أي إخلال يظهر في أحد المستويات المذكورة يجعل من الجماعة تتحمل جزءًا من مسؤولية الاختلال المرتبط باستغلال الملك العمومي، وأقول جزءًا من المسؤولية لأن المشكل يتقاسمه متدخلون آخرون كذلك”.

ماذا أنجز المجلس؟

ودفاعا عن حصيلة المجلس الجماعي لأكادير في تدبير الملك العام، شدد بكيري على أن المجلس قام، خلال هذه الفترة التي يسير فيها مدينة أكادير، بـ”تحصين الملك العام الجماعي من خلال تحيين دفاتر التحملات الخاصة باستغلال المحلات التجارية، والأكشاك وبعض الأنشطة التجارية والخدماتية بكورنيش أكادير وغيرهما؛ وذلك بإدماج بنود متعلقة بالشرط الفاسخ والغرامة التهديدية، في حالة الإخلال بالالتزامات، ومنها تجاوز المساحة المرخصة لاستغلال الملك العام أو الاستغلال غير المرخص له”.

وفي ما يتعلق بالحملات الفجائية لتحرير الملك العمومي أوضح المتحدث أن المجلس الجماعي قام بـ”تفعيل المراقبة، وذلك بزيادة عدد الموظفين المحلفين، (30 محلفا جديدا) وتكثيف المراقبة بتنسيق مع السلطة المحلية في شكل دوريات منتظمة أو فجائية. فمثلا في شهري يوليوز وغشت الماضيين جرى تنظيم ما يقارب 25 حملة كبرى على مستوى الشاطئ والمحلات التجارية والخدماتية المحاذية له بتنسيق مع السلطات المحلية ومتدخلين أخرين”.

وأضاف النائب الأول لرئيس بلدية أكادير أنه جرى “تقليص مدة الترخيص حتى تتمكن المصالح الجماعية من تدقيق المساحة عند كل طلب تجديد للترخيص”.

وزاد أن “الجماعة فاعل أساسي في المشروع الجديد الذي يندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والقاضي بتوطين مجموعة مهمة من الباعة المتجولين الذين كانوا يحتلون مساحات كبيرة من الملك العام، في بعض الفضاءَات الجماعية العمومية”.

خطة المجلس المستقبلية

وإذ يؤكد النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير أن “حماية الملك العمومي هي مسؤولية الجميع، وهي مدخل مهم لمحاربة الريع الذي ينتعش في ظل غياب خطة محكمة لتدبير هذا الملف؛ وذلك لن يتأتى إلا من خلال تفعيل المقاربة التشاركية، والتنسيق مع كافة المتدخلين”، يضيف أن “حسن استثمار الملك العمومي سيمكن الجماعة من مداخيل ذاتية مهمة، ستساعدها في تنزيل برنامج عملها، وبالتالي تعميم الفائدة على كافة شرائح وأحياء المدينة”.

ويوضح بكيري أن “المجلس الجماعي يحس بمسؤولية كبيرة في حماية الملك العام الجماعي. لذلك، فهو يعكف على وضع خطة تستهدف حماية وتثمين الملك الجماعي”. وتتلخص هذه الخطة، حسب المتحدث، في “استمرار تحيين دفاتر التحملات المتعلقة بكل صور استغلال الملك العمومي الجماعي” و”القيام بحملات توعية متنوعة للتعريف بالملك العمومي والمسؤولية الجماعية في حمايته، والعقوبات المقررة بخصوص الاستغلال غير المشروع له. وهنا تظهر أهمية التشارك مع الجمعيات المدنية، خاصة الجمعيات المهنية”، دون أن يغفل “تفعيل آليات الزجر، سواء ما تعلق بسحب الترخيص، أو بمضاعفة الرسم المقرر ثلاث مرات في حالة التأكد من أن المستغل يحتل ملكا عموميا دون رخصة”، يشدد النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير.

ميمون أم العيد