أكادير انفو TV أكادير … ( فيديو وصور ) الحافيدي يقدم تجربة سوس ماسة في ندوة وطنية حول ” ثلاث سنوات من الجهوية بالمغرب وسؤال الحصيلة والأفق ” بحضور فاعلين سياسيين وأكاديميين
ناقش فاعلون سياسيون وأكاديميون حصيلة ثلاثة سنوات من التجربة الجهوية بالمغرب وسؤال خلال ندوة وطنية عقدت بمبادرة من ماستر حكامة الجماعات الترابية و التنمية المستدامة و فريق البحث حول القانون العام و الحكامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وافتتحت أشغال هذه الندوة، المنظمة يوم أمس السبت بشراكة و تعاون مع جهة سوس ماسة و المركز المغربي للدراسات و تحليل السياسات، بكلمة ترحيب للدكتور الحسين الرامي منسق ماستر حكامة الجماعات الترابية و التنمية المستدامة، والتي أشار فيها لأهمية التناول الأكاديمي لموضوع الجهوية ودراسة تحدياتها المطروحة.
ونوه كل إبراهيم الحافيدي، رئيس مجلس الجهة سوس ماسة، والدكتور رضا الفلاح الأستاذ الباحث بجامعة إبن زهر و منسق فريق البحث في القانون و الحكامة و كاتب عام المركز المغربي للدراسات و تحليل السياسات، بعمل الجامعة في إطار مواكبة كل المستجدات المتعلقة بالجهة كوحدة ترابية والجهوية كخيار استراتيجي، كما أشادا بما حققته جامعة إبن زهر على مستوى البنية التحتية و البحث العلمي.
وقدم الحافيدي، خلال أشغال الجلسة الأولى المعنونة “حصيلة التجربة الجهوية بالمغرب خلال ثلاث سنوات” و التي ترأسها الدكتور عبد الإله أمين، حصيلة انجاز جهة سوس ماسة خلال ثلاث سنوات من تجربة الجهوية المتقدمة، ومتحدثا عن السياق السياسي الذي أفرز الجهوية المتقدمة و مستجدات دستور 2011 وبعده مختلف القوانين التنظيمية ذات الصلة.
وأثار المتحدث مسألة الحكامة و دور الموارد البشرية المؤهلة في تفعيل ورش الجهوية، ليعرج بعد ذلك على عرض أهم ملامح البرنامج الجهوي للتنمية لمجلس جهة سوس ماسة و رؤيته الاستراتيجية، من خلال محاور التنمية الاقتصادية عبر تطوير القطاعات التقليدية و البحث عن قطاعات جديدة واعدة وتركيز على الصناعة و رؤية التسريع الصناعي (صناعات السيارات ، الصناعة التحويلية…)، إلى جانب رؤية أكادير الكبير وبرنامج خلق مؤسسات التعاون في مجال النقل و تدبير النفايات، بدون أن يغفل الجانب الاجتماعي و الثقافي باعتماد رؤية شاملة و مندمجة تراعي التنمية المستدامة.
هذا و ركز رئيس جهة سوس ماسة كذلك على أهمية تدقيق الاختصاصات مذكرا أن التكوين يعد اختصاصا حصريا للجهة و أن مجلس جهة سوس ماسة برمج تصميم جهوي للتكوين وركز على أهمية ودور الجامعة في هذا الصدد، ليحث الباحثين و الطلبة على الإبداع و الابتكار و البحث العلمي في مجال التدبير الترابي و ضرورة تعبئة الجميع في ورش الجهوية و التنمية بشكل عام و أن مداخل ذلك ينطلق من خلال التأكيد على الإرادة السياسية و الإلمام بالجوانب القانونية و كذا وعي المثقفين بأهمية الفعل الترابي.
وأثنت الأستاذة نعيمة البيوغرومني، رئيسة لجنة التعليم و الثقافة و البحث العلمي التطبيقي لجهة الرباط سلا القنيطرة، في مداخلة ثانية على تجربة مجلسها في بلورة برنامج التنمية الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة .
وقدمت الأستاذة منطق اشتغال مجلسها، والذي وصفته بالتشاوري و ذي النفس الإيجابي، والذي نجح في بلورة حصيلة إيجابية و مهمة رفقة مجموعة من الفرقاء الآخرين من شركاء مؤسساتيين و دوليين، والذين ساهموا في إغناء و تجويد عمل الجهة وفق تعبير المتحدثة.
وتحدثت المسؤولة الجهوية عن أهم المشاريع الإستراتيجية للجهة من خلال برنامج تنمية الجهة، والذي بلغت تكلفته 47 مليار درهم ، والذي شمل مجموعة من المجالات من خلال توزيع مجالي عادل للمشاريع و للمجهود التنموي، وتثير مسألة التسويق الإيجابي لعمل الجهة و نبذ خطاب التيئيس و التبخيس .
و أشارت المتحدثة إلى ما تم انجازه في مجالات التعليم والتكوين والتوجيه و العرض الصحي الجهوي، فضلا عن دعم الأنشطة الثقافية وتأهيل البنية التحتية الثقافية، وما إلى ذلك من مشاريع همت البنية التحتية وتشجيع الصناعة عبر إحداث مناطق صناعية جديدة.
واختتمت الأستاذة حديثها بدعوة الفاعلين للقيام بمجهود ثقافي يروم احترام المشاريع المنجزة و بالتالي الاستثمار في الجانب البشري.
أما في مداخلته، فتناول الدكتور محمد العبوبي، أستاذ باحث في العلوم الاقتصادية بجامعة ابن زهر، التي عنونها ” البرنامج التنموي لجهة سوس ماسة وتحديات التنمية الاقتصادية، جهة سوس ماسة نموذجا”، إذ نوه بحصيلة جهة سوس ماسة والتي وصفها بالإيجابية ،لكنه ألح كذلك استحضار الإشكالات و الاكراهات، و اشار إلى أن بجانب التنمية الاقتصادية لا بد من تعزيز الديمقراطية المحلية وتدعيم مشاركة المجتمع و انخراطه في المجهود التنموي.
وتطرق العبوبي للحديث عن الاختصاصات الموكولة للمجالس الجهوية من خلال القانون 111.14 خصوصا في مجال دعم المقاولات وانعاش الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومثيرا للإشكالات المتعلقة بممارسة الاختصاصات من خلال ثلاث تحديات كبرى أوجزها في تفعيل رؤية 2018/2023 والتأخر الذي عرفته، وإشكالية التعاقد بين الحكومة والجهات وفق برمجة زمنية محددة وبالتالي صعوبة تنزيل البرامج الجهوية، بالإضافة إلى إشكالية الموارد المالية و البشرية.
وتناول الدكتور ابراهيم كومغار، أستاذ القانون الإداري و العلوم الإدارية بجامعة ابن زهر ونائب عميد كلية الحقوق بايت ملول، أشغال الجلسة الثانية و التي ترأس أشغالها الأستاذ محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، تفعيل اختصاصات حماية البيئة و تدبير المرفق البيئي، مبرزا أهمية هذه الاختصاصات التي تعتبر من خدمات القرب من جمع للنفايات و توزيع الماء و غيرها، و أفاد من خلالها أن مشروع الجهوية يروم توزيع الاختصاصات بين مختلف الجماعات الترابية لتحقيق مزيدا من الفعالية الترابية.
وعرج على المقاربة القطاعية لهذه المجالات البيئية التي تشكل معيقات من حيث التدبير تستوجب نظرة شمولية للموضوع من أجل تجاوز الصعوبات التي أجملها في ضعف أداء الهيآت اللامركزية في تدبير مرافق النظافة و البيئة وفي ضعف أسلوب التدبير المفوض من حيث المراقبة والتتبع.
وطرح تساؤلات مهمة حول نجاعة التدبير المفوض الذي تنقصه الجودة و الفعالية، و مؤكدا ايضا محدودية البنايات البيئية اللاممركزة ومنها إنشاء مديرية منوط بها تدبير ومراقبة الأداء في هذا المجال ومن بينها تشجيع البحث العلمي كرافعة للتدبير في المجال البيئي و إنعاش المبادرات الخاصة.
وتناول الدكتور عبد الرزاق لعقابي وهو دكتور في القانون العام موضوع الجهات ومبدأ الصدارة في تفعيل التنمية الترابية، مبرزا أن الفصل 143 من الدستور أعطى الصدارة للجهة في اعداد برامج التنمية الجهوية و كذلك برامج اعداد التراب و هي فرصة لتحقيق تنمية الاندماج بين الفاعلين الترابيين في ظل تفعيل مبدأ للتدبير الحر.
واعتبر ان هذه التجربة الفتية التي عرفت إصدار مجموعة من النصوص التطبيقية حددت من حيث آجال إعداد هذه الوثائق وجعلتها مرجعية تمكن من تحقيق الالتقاء بين الفاعلين رغم أن القانون لم يتطرق إلى حالات عدم الاخذ بمضامين هذه الوثاق و الجزاءات التي تترتب على ذلك.
و تم بعد ذلك إفساح المجال إلى الدكتور علي بكاس و هو دكتور في التخطيط و التنسيق الترابي الذي عنون تدخله ب “تطور الجهوية بالمغرب بين التنظيم القانوني و التقطيع الترابي”، و طرح خلالها تساؤلات حول العدالة المجالية و التضامن بين الجهات. واعتمد خلال مداخلته ثلاث مقاربات،مقاربة قانونية تشريعية من خلال تبني المغرب لنظام اللامركزية المبني على الجهوية المتقدمة، ومقاربة مجالية جغرافية ركزت على وضعية المجالات المحيطة بجهة سوس كنموذج من خلال سرده لمثال طاطا و اشكالية الحاق هذا الاقليم بجهة سوس ماسة، إلى جانب المقاربة التنموية والتركيز على تفعيل صندوق التضامن بين الجهات و صندوق التأهيل الاجتماعي واشكالية تنزيلهما، وداعية إلى ضرورة الإسراع في تنزيل أمثل لميثاق اللاتمركز الإداري باعتباره البوابة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة .
واستأنفت الندوة أشغالها بعد ذلك بالجلسة الثالثة التي ترأس أشغالها الدكتور رضا الفلاح وتناول الكلمة بعده الدكتور محمد اضرضار و هو أستاذ باحث في مجال الجغرافيا بكلية العلوم القانونية بأكادير حول موضوع” النموذج المغربي للجهوية المتقدمة بين القول و الفعل”، وتطرق خلالها الى الجهوية المتقدمة كإصلاح لمظاهر التفاوت بين الجماعات الترابية و خاصة ما يتعلق بمدى ملائمة التقسيم الترابي الوطني لخصوصيات المجال ، مشيرا إلى أن ثلاث سنوات لا يمكنها أن تمكن من إنتاج حصيلة و لكن بالمقابل ،تمكننا من طرح تساؤلات مرتبطة بالمعيقات التي تعتري هذه التجربة والتقسيم الجهوي وكذلك توزيع الاختصاصات.
و تناول بعد ذلك الدكتور حسن الزواوي الكلمة حول موضوع:” مستقبل الجهوية بالمغرب بين شرط جودة التسيير و كفاءة الفاعل المنتخب و السياسي” و اعتبر في مستهل تدخله أن مسألة الجهوية لا يجب إخراجها عن منطق الإصلاحات الشمولية.
و استحضر المفهوم السوسيو لوجي للدول العربية بصفة عامة و المغرب بصفة خاصة اذ تضخم السياسي على حساب التنموي و كأن الجهات أصبحت محلا للتنازع عن المقاعد و التمثيل السياسي فقط و تمثل مفهوم الدولة و تعدد وتفاعل عقليات الإداري و السياسي و المنتخب، مشيرا الى اهمية استحضار الثقافة المؤسساتية في التدبير.
و في مداخلته تفضل الدكتور محمد الغالي بتدارس تفعيل الجهوية المتقدمة أمام تحدي تدبير المنازعات القانونية و السياسية و التقنية و أكد على دور الجامعة فيما يتعلق بالمعرفة و أبرز ان النزاعات التي تكون في المجالس هي ذات طابع سياسي وقانوني و اشكالية التوافقات التي تكون هي في اغلبها ذات أرضية هشة و ناتجة عن ردود أفعال فقط.
و ذكر بدور المعارضة في التدبير و المسائلة مع العلم ان رئاسة إحدى اللجان داخل المجلس تكون من طرف المعارضة. معرجا عن العلاقات بين بؤر المنازعات من المنتخب إلى الموظف مرورا بالمرتفق و الفاعل المدني و انتهاء بجهات المراقبة.
وفي مداخلة مشتركة بين الدكتورالحسين الرامي والدكتور محمد الشاوي، تحت عنوان “شراكة و تعاون الجهات و سؤال النجاعة في تدبير قضايا التنمية” إذ طرحت اشكالات حول الشراكة و كيفية ضمان شراكة ناجعة وأيضا و أفق هذه الشراكات.
و ركزت المداخلة على عدة نقط من أهمها ما يتعلق بأهمية الشراكة والتعاون كآلية ناجعة لتنزيل البرامج التنمية و لضمان الاستفادة من الخبرات والقدرات و ضمان التنمية المستدامة و تلبية حاجيات المواطن، إلى جانب السياق العام للموضوع المتمثل في وجود اختلالات بنيوية ذات طبيعة اجتماعية و اقتصادية داخل الجهات و ضعف البنيات التحتية و تفشي مظاهر الفقر في المدن و البوادي و ضعف خدمات التعليم والصحة وغيرها.
كما أكدت على وجود فرص وإمكانية تعبئة الخبرات و قدرات التمويل الكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص الوطني والأجنبي، إلى جانب استحضار مجموعة من المرجعيات الدستورية والقانونية والبرامج الحكومية التي أعطت أهمية كبرى لآلية الشراكة والتعاون، مع طرح تساؤلات حول التحديات الكبرى التي تحول دن التفعيل الأمثل لتلك الشراكات، والرهانات والمقاربات الممكنة لضمان نجاعة تلك الآليات المتعلقة بالشراكة والتعاون.
الحسن بركعا وحفيظ السعدي وحفيظ مهموز بسلك ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة/كلية الحقوق/أكادير
