و يروم هذا اللقاء، الذي يتم تنظيمه بشراكة مع مندوبية وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى إطلاع وكلاء الشحن وكافة الشركات والمقاولات والفاعلين في المجال على النظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد، والذي يشكل خطوة متقدمة جدا خدمة للمستهلك والمنعش الاقتصادي.
وسيمكن من التحكم في قائمة المنتجات المستوردة وفقا للمعايير الدولية، وتقليل وقت معالجة طلبات الاستيراد، وسيسمح للمنتجين المحليين بدخول حلبة التنافس من حيث الجودة والمنتجات وحماية المستهلك المغربي إزاء المنتجات القادمة من الخارج.
الحسين شارا