المجتمع والناس أكادير … رئيس النيابة العامة والوكيل العام لمحكمة النقض : القضاء بالمغرب أصبح سلطة مستقلة و السياسة الجنائية بالمغرب غير كافية.. ونحتاج لسياسات عمومية أخرى

أبرز الدكتور محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، احتياج السياسة الجنائية بالمغرب لسياسات عمومية أخرى تساعدها في محاربة الفقر والسياسة الثقافية.

وأتى حديث النبوي، خلال لقاء تواصلي حول موضوع “السياسة الجنائية بالمغرب” جمعه، عشية الجمعة 24 نونبر الجاري، بالعشرات من طلبة كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير،  والذي حضره له عدد من رجال القضاء والقانون، حيث أوضح أن “قرارات النيابة العامة تعرض على القضاء، والفصل 117 من الدستور أناط بالقضاء حماية الحريات، والوكيل العام للملك يساءل بناء على تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يصدر توصيات”.

واعتبر عبد النباوي أن “النيابة العامة موجودة لتطبيق القانون، وأن قضاة النيابة العامة ينفذون القانون والتعليمات الكتابية التي تفد عليهم من رئيس النيابة العامة، وكل ذلك ينطلق من إرادة الفصلين 110 و115 من دستور البلاد”.

وأكد محمد عبد النباوي على أن “أولويات الوكيل العام للملك جزء من أوليات الدولة، فنحن نتعاون ونستمع لهمسات البرلمان ولو لم نذهب إليه، لأنه ينقل ملتمسات المجتمع، لكي نطبق القانون ونحمي الحريات”.

مضيفا: “أننا نستمع للمواطنين والجمعيات من أجل الجرائم التي تؤرقهم لتطبيق القانون، وخلال تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية تكون لنا بعض الاقتراحات، كما نتتبع السياسة الجنائية، لأن دورنا فيها تنفيذي”.

وأكد المسؤول القضائي أن “عمله يتأسس على تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب، وأن القضاء في المغرب صار سلطة مستقلة، وليس وظيفة كما هو حال فرنسا”.

ونبه أن السياسة الجنائية تصاحب كل السياسات العمومية وليست سياسة حكومية، وليست الحكومة من يضعها أو يساهم في تنفيذها بإرادتها، بل تحتاج إلى إرادات أخرى كالبرلمان.