خبار بلادي أكادير … ( بالفيديو والصور ) الأستاذ عبد الكريم الشافعي “الوكيل الجديد لمحكمة الإستئناف” يؤكد على أن زمن ملازمة المكاتب قد ولى ولم يعد منتجا وذلك بعد تنصيبه

تم اليوم ،الأربعاء ، تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الكريم الشافعي ، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها الاستاذ عبد الله الجعفري ، الرئيس الأول لاستئنافية أكادير، تحت إشراف الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف عبد الله جعفري.

وقد افتتح الجلسة الاستاذ عبد الله الجعفري ، الرئيس الأول لاستئنافية أكادير، والذي قام بتلاوة سند التعيين الخاص بالوكيل العام، والذي يأتي تبعا لمقتضيات المنشور رقم 845 الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1399 الموافق ل 16 مارس 1979 والذي تم تحيينه بتاريخ 11 محرم 1432 الموافق ل 17 دجنبر 2010، والذي يحدد بأمر من أمير المؤمنين رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية في مختلف محاكم المملكة، وبناء على كتاب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 1019/5 بتاريخ 14 مايو 2018، و القاضي بتعيين عبد الكريم الشافعي وكيلا عاما لمحكمة الإستئناف بأكادير. 

ويأتي تنصيب الشافعي، في الجلسة العلنية التي حضرها على الخصوص الاستاذ محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بعد أيام معدودة من توديعه محكمة الاستئناف بالعيون، متجها نحو أكادير بعد أن قضي عدة سنوات وكيلا عاما بهذه المحكمة، حيث عرف عليه العمل الجاد والتفاني في خدمة الصالح العام وتشبثه بتحقيق العدالة وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة بلا مجاملات، في مسار اتسم بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.

و سبق للشافغي أن ترأس عددا مهما من لجان التفتيش خلال الفترة التي كان فيها مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، كما سبق وأن شغل مجموعة من مناصب المسؤولية بسلك القضاء، حيث كان وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، وآخرها شغله لمنصب الوكيل العام للملك لدى استئنافية العيون، قبل أن يجري تعيينه بذات المنصب بأكادير.

وأعرب عبد الكريم الشافعي في كلمة خلال حفل التنصيب، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه، من طرف الملك محمد السادس، وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أنه يستشعر جسامة المسؤولية وثقل الأمانة.

وأوضح الاستاذ عبد الكريم الشافعي، الذي كان يشغل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون ، أنه سيستثمر تجربته المهنية المتراكمة خلال مسؤولياته الجديدة بالنيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بأكادير، عبر مضاعفة الجهود من أجل، تحسين ظروف استقبال المتقاضين والسرعة في تقديم الخدمات، والتواصل مع المتقاضين وإخبار المشتكين بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم، والتواصل مع الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني لمنع انتشار الإشاعات والأخبار الزائفة أو لتصحيحها، ومستنيرا في ذلك بما جاء في الخطب الملكية السامية حول العدالة ، وتحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.

 
كما ستعمل النيابة العامة ، يضيف الشافعي، على تفعيل الخطوط العريضة لخطة العمل التي سيباشر بها مهامه على مختلف المستويات، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر ، ما يتعلق بحماية الأمن والنظام العام ، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتسريع وثيرة التحديث والرقمنة ، والتواصل والانفتاح على الإعلام والمجتمع المدني، وتنظيم الأنشطة الثقافة والتكوين المستمر ، واللجوء إلى قضاء التحقيق، والتصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات خاصة بالنسبة للنساء والأطفال ، وغيرها من القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات النيابة العامة.

 وبعدما نوه بالمجهودات التي بذلها الوكيل العام السابق لدى محكمة الاستئناف بأكادير ،الاستاذ محمد أنيس ، دعا الاستاذ عبد الكريم الشافعي مختلف الاطراف العاملة في قطاع العدالة على مستوى نفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير إلى تظافر جهود الجميع من أجل تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين ، وفقا لما يقتضيه الضمير المهني ، وانسجاما مع منطوق وروح القانون ، وترسيخا لمبدأ استقلالية العدالة.

ومن جهته ، أكد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بأكادير، الاستاذ عبد الله الجعفري، أن الوكيل العام الجديد سيجد في رئاسة المحكمة خير سند له من أجل النهوض بالمهام التي أنيطت به ، وذلك حتى يكون الجميع في مستوى الثقة الملكية السامية.

 

لإشارة ، فإن الجلسة المخصصة لتنصيب الوكيل العام الجديد لمحكمة الاستئناف بأكادير حضرها على الخصوص والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي ، ورئيس وعمال الجهة ، ورؤساء المحاكم العاملة في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير ووكلاء الملك بها، ونقيب هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، وممثلو مختلف المهن المساعدة للقضاء، والمنتخبون، والسلطات المدنية والعسكرية.