الجريمة والعدالة أكادير .. ( بالفيديو والتفاصيل ) صفقة غامضة لبيع الاف المنقولات والتجهيزات المستعملة بوحدة فندقية بعد الإعلان عن مزاد علني وتغييب العديد من المشترين المفترضين

الساعة تشير إلى التاسعة صباحا قبالة مدخل أحد الفنادق المصنفة بأكادير، حيث كان يفترض بيع منقولات وتجهيزات منزلية بالمزاد العلني، وذلك صبيحة يوم السبت 09 دجنبر 2017 و الإعلان عن اسم المشتري بعد مرور المزاد، شئ ما لم يكن على ما يرام ، فقد ولجت اللجنة المكلفة بالبيع رفقة مفوض قضائي وتمت مطالبة الوافدين للمشاركة من مختلف المدن المغربية بالإنتظار لمدة ريتما يتم الإعداد للمزاد، وماهي إلا لحظات قليلة حتى خرجت اللجنة لتعلن الخبر المفاجئ للحاضرين بأن البيع قد تم وفق مبدأ فتح الأظرفة وأن البيع قد تم.

بيع  يبدو مقبولا ظاهريا لكنه في الحقيقة يخفي وراءه مجموعة من الأمور التي تدعو للشك، والتي كشف عنها بعض الحاضرين في مقطع فيديو، من الإعلان المسبق للوحدة الفندقية عن عملية البيع بإحدى الجرائد الورقية والذي يحدد عملية البيع وفق طريقة المزاد العلني، وما تبعه من تكبد مجموعة منهم لعناء السفر من مجموعة من المدن لمعاينة المنقولات والتجهيزات بالوحدة الفندقية يوم الجمعة، ومطالبتهم بشيك مضمون بمبلغ 52 مليون سنتيم مما استوجب عملية العودة لمدنهم الأصلية وتدبر المبلغ وهو ما تمكن منه مجموعة منهم رغم ضيق الوقت.

ورجح المعنيون تدخل جهات لمرور العملية وفق ما تمت عليه بمبلغ أكدوا من خلال الفيديو على أن القيمة الحقيقية للمنقولات والتجهيزات المنزيلية تتجاوز فعليا الثمن الذي بيعت به، مطالبين السلطات والمعنيين بإعادة عملية البيع وفق مزاد علني نزيه، ليطرح المعنيون تساؤلات حول لأسباب الحقيقية التي جعلت الوحدة الفندقية تبيع هذه المنقولات والتجهيزات وفق طريقة استفاذ منها محظوظون، وبالتالي تضييع مبالغ هائلة على المؤسسة الفندقية.

ولم يخف المعنيون، في اتصال مع الموقع استيائهم من الإقصاء والحرمان من المشاركة في العملية التي شابها التدليس وفقهم، ومشيرين إلى الضرر الذي لحقهم ماديا ومعنويا، ليعربوا عن نيتهم التقدم بشكايات إلى كافة الجهات في الموضوع، بغية إلغاء عملية البيع، وإعادتها وفق الشروط القانونية المعمول بها في هذا المجال.

يشار أن إعلان البيع  الذي يتوفر الموقع على نسخة منه  أشار إلى حضور المعني بالأمر بالوحدة الفندقية  مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية وشيك مصحح الإمضاء يحمل المبلغ الذي حدده الخبير، والذي حدد لاحقا في مبلغ 52 مليون سنتيم، ولو أن عدد المنقولات والتجهيزات الكبير يتجاوز مبلغ الخبرة وهو ما أسال لعاب العديد منهم ، ودفعه لإبداء الرغبة في المشاركة في المزاد لسيما بعد المعاينة الفعلية لجودتها بالوحدة الفندقية.