المجتمع والناس أشغال المؤتمر الدولي للطب البحري بأكادير .. أشياء وقعت في الكواليس!

إن إحتضان مدينة أكادير المؤتمر الدولي الاسباني الفرنكوفوني التاسع للطب البحري جعلها قبلة للرأي العام البحري سيما المهتمين بالصحة البحرية، هذه الآخيرة التي تحتاج الى مزيد من العمل المتواصل و الجهود في وقت تعتبر فيه مهنة البحار من المهن الأصعب والأخطر على الإطلاق على المستوى العالمي.
لانريد هنا الخوض أكثر في القيمة التي يكتسيها اللقاء، ولا الأهمية التي يحيط بها المنظمون المغرب بإعتباره يحظى بشرف التنظيم للمرة الثالثة على التوالي في إطار التداول بين كل من فرنسا إسبانيا والمغرب، ولكن نريد التنبيه فقط لبعض الملاحظات التي ترتبط بالتنظيم احيانا وبالتوجه أحيانا آخرى .

وكأول ملاحظة يمكن تسجيلها هو الإقصاء الذي حملته اللافثة الموضوعة على المنصة، بحملها لعبارة “المؤتمر الدولي التاسع الإسباني – الفرنسي للطب البحري” وهي عبارة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام بإعتبارها تحمل طابعا إقصائيا في إشارتها لبلدين وإغفال البلد المنظم وكدا البلدان المشاركة . فالفرق شاسع بين عبارة  المؤتمر الإسباني الفرنسي وعبارة المؤتمر الإسباني الفرنكوفوني لأن الدلالة تختلف من الإشارة إلى البلدين إلى الإشارة  للغتين.

 فالمؤتمر كما فهمنا من منظميه موجه للدول الناطقة بالإسبانية والفرنسية. ويشارك في تأطيره ذكاترة ومهتمون ينتمون لعدد من الدول الناطقة باللغتين  وليس من فرنسا وإسبانيا  فقط.  وهي ملاحظة وإن كانت بسيطة في تجلياتها فإنها ترفض الإقصاء شكلا ومضمونا سيما أن أغلب المداخلات التي ميزت  اللقاء كانت من إلقاء ذكاترة ومناديب مغاربة، هؤلاء الذين بسطوا التجربة المغربية في مجال الطب البحري وعلاقتها بالعنصر البشري الذي ينشط في المجال البحري.

ثاني ملاحظة لا يمكن إغفالها وهي إشكالية اللغة على مستوى الترجمة، التي لقيت إحتجاجا كبيرا في الأوساط المهنية التي حضرت لمواكبة أشغال المؤتمر. فالمنظمون تناسوا بان اللقاء دات البعد الإسباني الفرنكوفوني تحتضنه دولة عربية ، وكدا يتابعه مهنيون مستواهم الداراسي والمعرفي لم يسمح لهم بإتقان اللغتين.  وهو الأمر الذي خلق نفورا من طرف هؤلاء الذين فضل بعضهم المغادرة، في حين إلتزم أخرون بالحضور من أجل تمرير شكاياتهم للمنظمين المتمثلين في  وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى جانب قطاع الصحة و الشركة الفرنسية الاسبانية المغربية للطب البحري .

فطيلة أشغال المؤتمر لم يسمع في القاعة الإ تدخل يتيم باللغة العربية هم الإحتجاج على غياب هذه اللغة عن صالة الترجمة. حيت كانت هناك مترجمة واحدة تعمل على ترجمة مداخلات المحاضرين من الفرنسية إلى الإسبانية أو العكس، لكن السؤال المطروح كيف تعاملت المترجمة مع تدخل السيد المحتج الذي اكد أمام الجمع بأنه يثقن خمسة لغات لكن يعتز بإنتمائه العربي وحرصه على وصول المعرفة لكل الحاضرين ممها إختلفت مستوياتهم .

نقطة أخرى لا يمكن نسيانها أو غض الطرف عن أبعادها، وهو غياب الإعلام العمومي عن حدث  بأبعاد عالمية، فلم يشاهد في قاعة العروض أي صحفي ينتمي لهذا القطب. وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة إستفهام كبرى حول الحدث، هل الغياب هو ناتج عن تقصير من المنظمين أم عدم إهتمام من طرف وسائل الإعلام كعادتها في علاقتها بقضايا قطاع الصيد البحري الذي صار مجرد خبر مناسباتي؟ فلو أن هذا الحدث إستقبلته إحدى المدن الفرنسية أو الإسبانية لتهافتت على تغطيته مختلف الأقطاب الإعلامية، وربما عشرات القنوات المحلية والأجنبية.

حدث آخر لا يمكن القفز عليه والمرتبط أساسا بإصدار وزارة الفلاحة والصيد البحري لبلاغ تشير من خلاله لمنجزاتها في مجال الطب البحري وإفتخارها بانشاء 20 وحدة صحية كثمرة للشراكة التي تربط إدارة الصيد بوزارة الصحة والتي إنطلقت مند تسعينيات القرن الماضي لتتمكن اليوم من تغطية موانئ المملكة . وحتى لا نكون من العدميين أو ممن يبخس الناس أشياءهم فالإنجاز يبقى مشرفا، لكن الوزارة تناست بان البحارة لازالوا يموتون على ظهر البواخر والمراكب والقوارب في عمق البحر في غياب وحدات صحية عائمة كما هو معمول به بعدد من الدول الأوربية.

وربما غاب عن الوزارة أن الوحدات التي تم إنشاؤها تفتقد في أغلبها لموارد بشرية مؤهلة بالشكل الكافي للتعاطي مع صحة البحارة . أكيد ان هذه الوحدات هي من إنجار إدارة الصيد لكن مواردها البشرية هي تحت إشراف وزارة الصحة في إطار إتفاقية الشراكة التي تجمع الطرفين مما يدفعنا  إلى التساؤل اليوم، ألم يحن الوقت ليسمح لإدارة الصيد بالإشراف المباشر على الأطر الصحية وإعطائها الضوء الأخضر من أجل تشغيل الأطباء، أو على الأقل فسح المجال أمام المصحات الخاصة المتخصصة لتلج موانئ المملكة، وذلك لتلافي النقص الحاصل في هذا المجال؟ فالوحدات التي تم إنجازها تفتقد لعدد من المتطلبات التي من شأنها إنجاح مهمة الطبيب كما شرح ذلك الدكتور أحمد صابر خلال مداخلته الاخيرة بالمؤتمر. فلا أحد يمكنه إخفاء الشمس بالغربال.

أضف إلى ذلك ان الوحدات الصحية كان من الممكن أن يتم تطعيمها بأخصائين نفسيين وذلك  لتأهيل البحارة ضحايا حوادت الشغل الذين يجدون أنفسهم مجبرين على مغادرة القطاع، سيما اولئك الذي تتسبب الحوادث في فقدان أحد أطرافهم ليتعرضوا لعاهات مستدامة تحرمهم مواصلة الشغل بالقطاع . وهي كلها امور تجعلنا نقول بان إنشاء الوحدات ليس كافيا ،وإنما تفعيل دورها بشكل يتناسب وتطلعات العنصر البشري البحري، مما يتطلب بالأساس ضرورة الإسراع بإخراج قوانين تهم الصحة البحرية لنساير جيراننا بالشمال.

يشار أن المؤتمر قد انطلق صباح أمس 15 أكتوبر2015 بأحد فنادق مدينة أكادير في دورته التاسعة، بحضور وازن لمشاركين عن قطاعي الصيد البحري و الصحة،الى جانب ممثلي عدد من الهيئات المهنية بالمغرب. وذلك تحت شعار “المخاطر الصحية بأماكن الشغل بالبحر و سبل الوقاية منها”.

وتميزت الجلسة الأولى من المؤتمر  الذي ترأسه أحمد الكوهن ممثل قطاع الصيد البحري  بحضور رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى وعدد من التمثيليات المهنية  بتسليط الضوء على عدد من الاشكاليات المتعلقة بالصحة و حفظ الصحة،و السلامة على متن السفن،و سبل الوقاية منها،و الحد من المخاطر المسببة لحوادث الشغل.

وتفرعت اشغال المؤتمر إلى جلستين همت  الأولى مقاربة موضوع الصحة والتدخل ضد أخطار الحوادث في الوسط البحري، حيت تم تقديم تجارب مقرونة بإحصائيات سواء على مستوى الوفيات المرتبطة بحوادث الشغل وكدا الأمراض التي عادة ما تصيب البحارة، بالإضافة إلى جانب الترسانة القانونية التي تنظم قطاع الصيد على مستوى حوادث الشغل في دول كإسبانيا وفرنسا والمغرب، دون إغفال الجانب التكويني المتمثل في بسط التجربية الإسبانية في إستعمال نمط التكوين عن بعد الذي شكل حسب المتدخلين نقلة نوعية في التأطير والتكوين في مجال الطب البحري بالجارة الشمالية.

وتطرقت الجلسة الثانية لمجموعة من المداخلات الهادفة إلى تسليط الضوء على الطب في الوسط البحري أتناء العمل، حيت سيناقش المتدخلون قضايا التكوين المستمر للأطباء الذين يشتغلون في مجال الطب البحري وأفاق تطويرها ،  بالإضافة إلى تدارس أنواع التطبيب التي يحتاجها البحارة بهذا الوسط ،والتي تتماشى مع حاجياتهم المهنية، إنطلاقا من  الوقوف على التجربة الروسية. كما سيتم بسط أنواع الفحوصات التي يخضع لها بحارة طنجة وكدا الحالة الصحية لرجال البحر المغاربة .

وينعقد المؤتمر  الذي يروم تمكين المشاركين من تنمية المدارك العلمية و المعرفية و تبادل الخبرات في مجال الطب البحري، في وقت خطى فيه المغرب حسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري خطوات متقدمة في مجال الطب البحري. حيت ابرز البلاغ أنه تم إنجاز حوالي 20 وحدة طبية بعدد من موانئ المملكة، و التي تعكس ارادة  المتدخلين في خدمة رجال البحر، في اطار سياسة القرب المعتمدة من طرف الوزارة الوصية . كما أشار  دات المصدر أن المغرب تمكن بفضل جهوده و بتعاون مع دول شريكة  كاسبانيا و فرنسا أن يتبوء مكانة جد مهمة على المستويين الجهوي و الدولي.

سعيد المنصوري

البحر نيوز / أكادير أنفو