إيكو بيزنس وزير الاقتصاد والمالية يراسل المؤسسات العمومية ويدعوهم لاحترام آجال الأداء

وجه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون دعوته، ضمن دورية معممة، للمسؤولين بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية إلى ضرورة احترام آجال أداء ما بذمتها لفائدة مقاولات القطاع الخاص التي تنفذ مشاريع في القطاع العمومي.

وأعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبو عن اتخاذ قرارين “مهمين”، فيما يتعلق بآجال الأداء بالنسبة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرا إلى أن الأول يتعلق بتعميم رسالة على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية تفيد بلزوم نشر آجال الأداء ابتداء من أكتوبر 2019 وجعلها في متناول الجميع، أما الثاني فيتعلق بفوائد التأخير، حيث تم التوقيع على قرار وزاري يحدد هذه الأخيرة حاليا عند معدل 5,25 بالمائة، و6,25 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2021 مع الاحتفاظ بنفس نسبة الفائدة.

وأوضح بنشعبون، خلال الاجتماع الثاني لمرصد آجال الأداء، أمس الاثنين بالرباط، أن “الوزارة ماضية بشكل تدريجي في مسار الإعلان عن آجال الأداء الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ترسيخ الأمر بما يخدم الاقتصاد الوطني، معربا عن تطلعه إلى تعزيز الشفافية التي تعد عاملا رئيسيا في تحمل جميع الأطراف المعنية لمسؤولياتها”.

وأشار بنشعبون بشكل خاص، إلى الرسالة التي تم تعميمها في شتنبر الماضي على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية بهدف التحسيس بهذه المسألة، وكذلك من أجل إقامة نظام تتبع وتقييم للتقدم المحرز في هذا الإطار.

كما تم تعميم نفس الرسالة على السلطات المحلية من قبل وزير الداخلية. وأضاف الوزير في هذا السياق أن الخزينة العامة للمملكة أجازت إيداع الفواتير إلكترونيا، الأمر الذي يعتبر تقدما مهما في تدبير الصفقات العمومية، مشيرا إلى إعادة الهيكلة الجذرية لبعض المؤسسات العمومية بهدف إتاحة الوسائل التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها دون التأثير بشكل كبير على المالية العامة، وكذلك إقامة منصات إلكترونية من أجل تيسير التبادلات بين المؤسسات العمومية والمزودين ومقدمي الخدمات.

ومن جهة أخرى، لفت بنشعبون، إلى أن آجال الأداء قد تراجعت بين 2017 و2018 بمقدار 14 يوما بالنسبة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وبمقدار 19 يوما بالنسبة للجماعات المحلية. وأبرز الوزير “التقدم المرضي” الذي أسفرت عنه التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، التي تضمنها الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت الماضي.