خبار بلادي صدور قرار بالجريدة الرسمية يتعلق بالوالي السابق العدوي وخلفها حجي في شأن التوقيع على صفقات لمدة 3 أسابيع
كشفت الجريدة الرسمية عدد 6591 قراراً لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتفويض المصادقة على الصفقات الخاصة بصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى لائحة ولاة غير محينة.
وجاءت ضمن اللائحة أسماء ولاة جرى تنقيلهم أو تعويضهم بآخرين بعد التعيين الذي أعلنه الديوان الملكي بتاريخ 25 يونيو 2017، واحتفظت بأسماء ولاة بصفاتهم القديمة.
ويتعلق القرار بتفويض يمنح للولاة والعمال المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وفسخها، وكذا الاتفاقيات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة لهم من الحساب الخصوصي المسمى “صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وتحدث القرار عن محمد مهيدية كوال للجهة الشرقية وعامل لعمالة وجدة أنجاد، في حين جرى تعيينه من قبل الملك محمد السادس والياً على جهة الرباط- سلا- القنيطرة وعاملا لعمالة الرباط. والوالي الجديد على الجهة الشرقية وعامل عمالة وجدة- أنجاد الذي عينه الملك هو معاذ الجامعي.
كما فوض القرار لزينب العدوي المصادقة على الصفقات بصفتها والياً على جهة سوس ماسة وعاملا لعمالة أكادير، في حين أصبحت في منصب الوالي المفتش العام للإدارة الترابية. أما الوالي الجديد على جهة سوس فهو أحمد حجي.
القرار فوض أيضاً صلاحيات لمحمد فنيد كوال لجهة درعة تافيلالت عامل لإقليم الرشيدية، في حين أن الوالي الجديد بالجهة هو محمد بنرباك.
كما حمل القرار أيضاً تفويضاً لمحمد بنرباك كوال لجهة كلميم واد نون، لكن محمد الناجم أبهاي هو الوالي الجديد فيها، طبقاً لتعيينات الملك محمد السادس.
كما جاء في القرار الحديث عن خالد سفير كوال لجهة الدار البيضاء –سطات عامل لعمالة الدار البيضاء، في حين أن الوالي الجديد هو عبد الكبير زاهود.
ويرجع تاريخ توقيع هذا القرار من قبل سعد الدين العثماني إلى 5 يونيو 2017، أي قبل 20 يوماً من تعيين الملك محمد السادس للولاة الجدد، لكن الجريدة الرسمية جرى نشرها على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة في 31 يوليوز المنصرم.
مصدر من الأمانة العامة للحكومة قال لهسبريس إن الأمر يتعلق بتفويض محدود في الفترة الممتدة بين 5 يونيو و25 يونيو، تاريخ تعيين الملك للولاة والعمال الجدد، مشيراً إلى أن الأمر لا يطرح مشكلاً، وأن هذا القرار يعتبر سنداً لهم في حالة توقيعهم على صفقات في تلك الفترة.
وأضاف المصدر، غير راغب في نشر اسمه، أن هذا الأمر سيتم تداركه بقرار آخر يفوض الصلاحيات للولاة الجدد الذين جرى تعيينهم من طرف الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن الأمر يبقى عاديا، وأضاف إن الولاة الذين وردت أسماؤهم في الجريدة الرسمية يتعين عليهم ألا يوقعوا على صفقات بعد التعيينات الجديدة.
وصدر عددان من الجريدة الرسمية بعد هذا العدد الذي تضمن لائحة ولاة وعمال غير محينة، ومن المرتقب أن تصدر اللائحة الجديدة قريباً بعد انتهاء “العطلة المؤسساتية” القصيرة لحكومة سعد الدين العثماني.
ولن تكون للولاة الجدد إمكانية التصرف والمصادقة على الاعتمادات المرصودة لمجال اشتغالهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى حين نشر لائحة محينة لقرار التفويض من طرف وزير الداخلية بصفته آمراً بصرف نفقات الصندوق.
هسبريس