جرائد الأربعاء … مواطنون تقدموا بطلبات الحصول على شهادة وفاتهم من عامل…، والرباط تحث “الإنتربول” على اعتقال مجرمين جزائريين

ننطلق في القراءة اليومية لمضامين بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء” التي ذكرت أن مصالح الأمن بالرباط حركت مذكرة بحث دولية ضد جزائريين يشتبه في ارتكابهم جرائم؛ بحيث تمت مراسلة “الأنتربول” عبر لائحة تضم عددا من المتهمين الجزائريين الذين ذكرت أسماؤهم أثناء التحقيقات مع شبكات الإتجار في المخدرات أو جرائم أخرى.

ونسبة إلى مصدر مطلع، فإن أمن الرباط يراسل “الأنتربول” بشكل دوري ليخطر منظمة الأمن الدولية بفرنسا بمعلومات جديدة حول مبحوث عنهم على المستوى الدولي، أو قصد التوصل بمعطيات حول جزائريين يشتبه في تورطهم في شبكة دولية لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي من مناطق شمال المغرب.

وورد في الجريدة نفسها أن الشكايات المجهولة تؤرق كبار المسؤولين والمنتخبين؛ بحيث كشف وزير العدل، محمد أوجار، عن تعديلات مرتقبة ستطال قانون المسطرة الجنائية من أجل معالجة ملف الشكايات المجهولة، التي قال إنها تعد أحد المداخل الأساسية لإجراء الأبحاث القضائية.

وأضافت “المساء” أن الفريق الحركي بمجلس النواب قال إن هذه الشكايات أصبحت وسيلة ابتزاز وانتقام وتصفية حسابات، ما تسبب في ظلم عدد كبير من المواطنين، وأدى إلى اكتظاظ السجون؛ الأمر الذي يفرض، حسب الفريق ذاته، معالجة هذا الخلل القانوني.

ونقرأ في “المساء” أيضا أن مواطنين تقدموا بطلبات الحصول على شهادة وفاتهم من عامل إقليم سيدي قاسم، عبد المجيد الكياك، احتجاجا على التفويتات المشبوهة لأراضي الجماعة السلالية التي ينحدرون منها، وعدم تدخل السلطات لتصحيح الوضع. واجتمع السلاليون أمام البوابة الرئيسية لمبنى العمالة، وهم يلوحون بطلبات تمكينهم من شواهد الوفاة رغم أنهم أحياء، في إشارة منهم إلى الانتهاكات التي تطالهم. كلما طالبوا بعزل النواب الذين يصفونهم بالأميين والجاهلين الذين تسببوا، بحسبهم، في تفويت عقارات الجماعة السلالية “بني ثور العبابدة” إلى جهات سياسية تستغل نفوذها السلطوي.

وإلى “الصباح” التي اهتمت بقرصنة حسابات سياسيين وسفراء وشخصيات عمومية في المغرب باستخدام برمجيات خبيثة من قبل مجموعة قراصنة عرب تحت اسم “صقور الصحراء” التي وجهت هجماتها نحو المملكة لتخترق 179 موقعا إلكترونيا، بعضها يعود إلى مؤسسات عمومية من خلال ملف ملغوم يجري تسريبه إلى أجهزة المستخدمين وتحصيل جميع الأرقام والرموز السرية الشخصية الخاصة بهم.

وأشارت الجريدة إلى تزايد نشاط مجموعة القرصنة في شمال إفريقيا، وتحديدا في المغرب؛ إذ استهدفت هجماتها 26 بالمائة من إجمالي مستخدمي الأنترنيت، ليتم تصنيف المملكة ضمن 20 بلدا الأكثر عرضة لمخاطر الاختراق المعلوماتي.

ونشرت الصحيفة نفسها أن مجلس مدينة الرباط تم منعه من حضور نشاط ملكي؛ بحيث لم يوجه الديوان الملكي الدعوة إلى محمد صديقي، عمدة مدينة الرباط المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وكذا إلى منتخبي المعارضة من حزب الأصالة والمعاصر، لحضور النشاط الملكي الذي انطلق من سلا بمناسبة إعطاء انطلاقة مشروع تمديد الخط الثاني لطرامواي الرباط ــ سلا، الذي سيمتد على طول 7 كيلومترات، بكلفة استثمارية قيمتها 1.7 مليار درهم.

أما “الأخبار” فكتبت أن حكومة سعد الدين العثماني تراهن على تجارة الخمور لضمان نوع من التوازن بين موارد الميزانية ونفقاتها. ووفق الخبر ذاته، فإن الحكومة التي يقودها حزب “البيجيدي” ذي المرجعية الاسلامية، تراهن خلال السنة المقبلة على الحصول على 6 ملايير سنتيم كمداخيل قادمة من الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع الخمور والمشروبات، فيما تصل مساهمة الضرائب على تجارة المشروبات الروحية إلى 140 مليار سنتيم سنويا جراء الإتجار في أكثر من 20 مليون قنينة خمر من أنواع مختلفة.

المنبر الورقي تطرق، في خبر آخر، لحادث العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها ملفوفة وسط كيس بلاستيكي في منطقة خلاء بطريق الحدادة التابعة لجماعة الطياميم، ضواحي مدينة الشماعية.

الختم من “أخبار اليوم” التي أوردت أن المغرب واحد من أكبر القوى الاقتصادية إفريقيا وإقليميا في إيجار العقارات التقليدية والحديثة للسياح الأجانب، خاصة السياح الأمريكيين، وفق ما كشف عنه تقرير جديد نشرته شركة “َAirbnb” الأمريكية المتخصصة في التوسط للسياح في مختلف مناطق العالم للحصول على عقارات للإيجار.

المنبر نفسه أفاد بأن مرسوما جديدا لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يفوض بموجبه سلطة تعيين مديرين للوكالات المستقلة الجماعية إلى وزير الداخلية، خلف جدلا واسعا لكونه لا يملك تلك السلطة حتى يفوضها، وبسبب استناده إلى مراسيم وقعها محمد أفقير يفترض أنها باتت متجاوزة بعد دستور 2011 واعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية والقانون والتنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

عن أكادير أنفو

أكادير أنفو

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*