أكادير انفو TV بالفيديو والتفاصيل .. جمعية تيفاوين ايمودال لضحايا الهدم بأكادير تعلن عن انطلاق العد العكسي لتفعيل حل ملفها المطلبي

أعلنت جمعية تيفاوين ايمودال لضحايا الهدم بأكادير، عشية يوم أمس الخميس بمقرها بمدينة أكادير، عن آخر مستجدات ملف الهدم بسفوح الجبال بأكَادير وتطورات الملف ضمن مستجدات حوار أجري قبل أيام مع السلطات المحلية في شخص باشا المنطقة وبتفويض وإشراف مباشر من والي الجهةوالذي أبلغها عن إرادة حقيقية للجهات المعنية بحل الملف العالق، وفق ذات المصدر.

وقدمت لطيفة صابر، رئيسة الجمعية، خلال لقائها، الحل المتوصل إليه والقاضي بتمليك ضحايا الهدم والنصب و الإحتيال، لنفس بقعهم العقارية والتي سبق هدمها بسفوح الجبال، ما لم تقع على طريق أو مقر مخصص للمنفعة العامة، وذلك وفق تصميم تهيئة المنطقة الجديد، والمنتظر الإنتهاء منه في غضون أشهر قليلة وخروجه لحيز التنفيذ والمعول عليه لإعادة الهيلكة لأحياء سفوح الجبال، مع دراسة تعويض من وقعت بنايته على طريق أو مقر مخصص للمنفعة العامة أو خارج تصميم التهيئة داخل اللجنة التقنية التي ستشكل خلال أيام، وبتمثيلية الجمعية، من أجل تسليم رخص البناء لضحايا الهدم مع مراعاة تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات.

ويأتي الحل المعلن عنه من طرف الجمعية، بعد ما يزيد عن ست سنوات من النضال رفقة تنظيمات جمعوية أخرى، والمنتظر تنفيذه بتداخل مجموعة من الأطراف من مجلس جماعي وسلطات محلية والمندوبية السامية للمياه والغابات والوكالة الحضرية ومؤسسة العمران، بعد أن باشرت السلطات العمومية عمليات الهدم بعد إخماد الحراك الإجتماعي و التصويت على دستور2011، بكل من سفوح الجبال بمدينة أكادير،وبجماعة الدراركة وجماعة أورير ومنطقة أغروض بجماعة التامري.

وكانت السلطات العمومية في شخص الوالي محمد بوسعيد قد وعدت بعد ذلك بإنصاف المتضررين من عمليتي الهدم والنصب والإحتيال التي تعرضوا لها، وخاصة  أولئك الضحايا الفقراء الذين بنوا في تلك الفترة بسفوح الجبال والحي المحمدي وغيره من أجل إيجاد حل لأزمة السكن .

ولذلك قرر والي الجهة وعامل عمالة أكَاديرإداوتنان في قرار عاملي رقم 98 بتاريخ 02 غشت 2012، تعويض المتضررين من خلال منحهم بقعا أرضية بتمديد تجزئة تيليلا، وكلف في هذا الشأن المفتش الجهوي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة بأكادير، بالإشراف على لجنة التتبع والتنسيق الإقليمية، من أجل إقتناء العقار وتتبع إنجازالتجزئة بشكل تدريجي وإنجاز الإتفاقية مع المتدخلين واستقبال طلبات الإستفادة والمصادقة على لوائح الإستفادة بعد فرزها وفقا للشروط المحددة من طرف اللجنة.

كما حدد القرار العاملي الوثائق الواجب الإدلاء بها من قبيل نظيرعقد الشراء وشهادة عدم التملك ونظير الشكاية المقدمة إلى النيابة العامة من طرف المتضرر ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، لتسلم حوالي 1340 ملفا لمصالح المفتشية الجهوية للسكنى والتعمير.