أكادير انفو TV بالفيديو والتفاصيل … أزيد من 300 نقال و رب شركة ينتقلون من أكادير والنواحي في مسيرة وطنية إلى وجدة ليعلنوا رفقة زملائهم محاربتهم للفساد ووينتخبون لجنتهم التنفيذية بعد مناقشة مسودة برنامجهم التعاقدي مع الوزارة الوصية

انتهى الملتقى الوطني الخامس لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب، و الذي احتضنته عاصمة جهة الشرق ”وجدة” ، يوم أمس الأحد 19 نونبر الجاري، تحت شعار ”من أجل التغيير ومحاربة الفساد ”، بانتخاب لجنة تنفيذية تتكفل بمواكبة البرنامج التعاقدي المصاغ من طرف المهنيين مع الوزارة الوصية 2017-2021، وذلك بعد مناقشته رفقة العديد من القضايا والمشاكل الآنية التي يتخبط فيها هذ القطاع، مع تقاسم الأفكار والتجارب، وتقديم المقترحات الملائمة والحلول الناجعة لتأهيل قطاعهم ليصبح في مستوى تطلعاتهم وانتظاراتهم.

وقدمت اللجنة التصحيحية التي تحولت لتنفيذية خلال اللقاء البرنامج البديل، المعد من طرف مكتب دراسات بمعية المهنيين، للبرنامج التعاقدي ( 2017/ 2021 )، المقترح من طرف وزارة النقل، عن الذي تم عرضه ليراعي النقاط الإيجابية، ويكرس ما تم الاتفاق بشأنه مع المصالح الإدارية سابقا، وتقديمه للوزارة الوصية عن القطاع، في ظرف يومين، بعد تنقيحه بمجموعة من ملاحظات المهنيين بعد عرضه عليهم يوم أمس كمشروع للتداول فيه، و لتعميق مشاركتهم في بلورته وضمان انخراطهم التطوعي في تنفيذ مقتضياته.

وكشف عرض ممثل مكتب الدرسات نجيب بن حدو، الأستاذ الجامعي والمستشار القانوني ، عن العقد البرنامج الخاص بقطاع نقل البضائع الذي تتبناه اللجنة التصحيحية الممثلة للهيات المهنية للنقل الطرقي بالمغرب، ليستعرض بالتفصيل من خلال عدة محاور تهم مختلف جوانب القطاع لا السلبية ولا الايجابية منها، وتوقف عدة مرات لشرح مضمون العقد البرنامج للمهنيين بأسلوب  جد مبسط من أجل استيعابه من قبل كل المهنيين على اختلاف ثقافاتهم ومستواهم التعليمي، مؤكدا على أن الحقوق والنصوص القوانين متواجدة، لكن المهنيين لا يطلعون عليها وفي بعض الأحيان يهملونها رغم أهميتها، وفي ختام عرضه، قام بإبلاغ الحاضرين بإمكانية تقديمهم كل الملاحظات والاقتراحات الضرورية من اجل دراستها قبل إضافتها إلى العقد البرنامج.

وشهد اللقاء إنزالا مكثفا لنقالي وأرباب شركات النقل بمدينة أكادير ونواحيها بأزيد من 300 مشارك ضمن ألف من الحضور العم للقاء، كلهم عزم على وضع نهاية للفساد المستشري في القطاع، بعد تكثف صفوفهم مؤخرا وتوحد كلمتهم إثر حركية كبيرة شهدها الملف في ظرف شهرين التقى فيه المهنيون وأرباب المقولات في القطاع في خمس مدن مغربية بعد سنوات من الفرقة والتشتت الذي فاقم حدة مشاكلهم وتأزيم أوضاعهم.

وأكد خالد بالغالي، رئيس الجمعية الوطنية للنقل الوطني والدولي على توقيف البرنامج السابق للعمل وإعداد برنامج وسطي جديد يلائم المهنيين من النقالة والوزارة، لرافضا تمثيلية الجامعة في شخص حفظي، ومعتبرا الظرفية تستلزم أن يمثل النقالة أنفسهم، وأن يرجعوا حقوقهم المسلوبة طيلة سنين مضت.

كما أشارت مريم أبهروز، الكاتب العام لنفس الجمعية، إلى مسيرة نقالة أكادير نحو وجدة دفاعا عن مطالبهم ورفضا كهيئات ممثلة للنقالين للبرنامج التعاقدي 2017-2021، ومنوهة باللحمة التاريخية، التي عرفها النقالة في ظرف شهرين من خلال خمس لقاءات وطنية، والتي تبعث رسالة واضحة للحكومة الوزارة الوصية على القطاع بضرورة فتح النقاش مع الهيئات الحقيقية، ومطالبة بمحاسبة من أفسدوا القطاع.

ومن جهته اعتبر رشيد خربوش، سائق مهني سابق ومسير شركة، أن مجيء المهنيين في مسيرة ولقاء وطني، إرادة واضحة لكافة المعنيين بالقطاع من نقالة وأرباب شركات من أجل التغيير، ومستنكرا مجموعة من الضوابط غير العقلانية للقطاع الوصي، في ظل البنيات التحتية الهشة، والقوانين المجحفة التي تعتبر السائق ورب العمل في حالة سراح مؤقت، ومعرضا في أي قت للتهديد بالتوقيف.

هذا و وصف مصطفى الصبار، رئيس تعاونية الشرق، للنقل اللقاء الوطني الخامس زفافا بالنسبة للقطاع، ومحطة أخيرة اكتملت بتقديم مشروع المدونة الجديدة للمهنيين من نقالة وأرباب شركات قبل تقديمه للوزارة بعد تقديم ملاحظات المعنيين، وفق ملف أخذ بعين الاغتبار عصارة خمس لقاءات شكلت تلاحما وإيمانا بالقضية من أهل القطاع.

واستحضر عبد المالك الراضي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب ، اللقاءات الجهوية السابقة ومشاكل كل جهة تبعا لخصوصياتها، مما شكل اللبنة الأساس لمكتب الدراسات الذي خرج بمسودة مدونة جديدة تلائم الجميع، ومعلنا عن تأسيس لجنة تنفيذية ستواكب الوزارة الوصية على القطاع في هيكلته وبلورته للعمل به ابتداء من سنة 2018 إلى متم سنة 2021.

هذا ويعاني المشتغلون في القطاع من مشاكل عدة يعاني منها قطاع النقل منذ سنة 2003، بسبب عشوائية، من القرارات المتخذة وسوء السياسة المنتهجة، التي تسبب فيها بعض المسؤولين عن قصد أو غير قصد ، والذين يتحملون كل التبعات السلبية التي يئن القطاع تحت وطأتها، وذلك من خلال عدم احترام الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأوربيين، فضلا عن فتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الأجنبية، والترخيص لها بتأسيس شركات للنقل الدولي على التراب الوطني، والخصاص المهول في عدد رخص العبور ونقل البضائع للدول الأوروبية، إلى جانب مشكل ارتفاع ثمن الكازوال.

وفي ختام اللقاء، تم انتخاب السيد احمد أبر شان رئيسا للجنة التنفيذية، المكونة من 9 من طرف المهنيين الحاضرين بالإجماع، وفق الائحة التالية :

الرئيس: أحمد أبر شان

أمين المال: عبد اللطيف مطيب

العضو الأول: إدريس الساور المنصوري

العضو الثاني: نبيل ضعيف

العضو الثالث: عبد المالك الراضي

العضو الخامس: سعيد شريف

العضو السادس: خالد بالغالي

العضو السابع: مصطفى الصبار

العضو الثامن: امبارك بزازي

كما أعطى الجمع العام كل الصلاحيات لتغيير أحد أعضاء اللجنة التنفيذية في حالة قيامه بتقديم طلب الاستقالة من المهمة.

الحسين شارا