و يعتبر الحدث الأول من نوعه في مسار قمم المناخ العالمية، إذ سيضم فاعلين غير حكوميين بينهم ممثلي الجماعات الترابية ومجموعات الشباب والنساء والمقاولين والصناع والباحثين والجامعيين وممثلي الشعوب الأصيلة والمعاقين والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من الناطقين باسم المجتمع المدني وجهات أخرى.
وستشهد القمة مشاركة آلاف الفاعلين والباحثين والخبراء المغاربة والأفارقة والأجانب، وستتميز بتنظيم خمس جلسات عمومية وثمانين ورشة للممارسات الجيدة، بما في ذلك الحركية والنقل والطاقة والمباني المستدامة والتحول التكنولوجي والتشغيل والمياه والمحيطات والاقتصاد الدائري والفلاحة والغابات والتنوع البيئي والتعاون اللامركزي والتعليم والتحسيس بالتغيرات المناخي والتكيف والتخطيط المجالي في مجال المناخ والولوج إلى التمويل والثقافة، فضلا عن ستة عشر منتدى ومجوعة من العروض والمداخلات المتصلة بتقدم المشاريع المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية، وسيتوج الكل ب”إعلان أكادير”.
كما ستتناول قمة أكادير إلى جانب الإشكاليات العديدة، إشكالية التمويل وآثار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية باريس العالمية لمكافحة التغير المناخي (كوب 21) “من أجل حماية أمريكا وشعبها”، على حد قول الرئيس دونالد ترامب.
هذا ويذكر أن التزام المغرب وكذا الرئاسة المغربية لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، مستمر ومتواصل بنفس النهج وبنفس القناعة والرؤية التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة في هذا المجال، وذلك بهدف إنجاح الالتزام العالمي القاضي بمكافحة التغيرات المناخية”، وتأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة المغربية لقضية مكافحة التغيرات المناخية والتحديات المطروحة على القارة الإفريقية ومعها كافة بلدان المعمورة.
الحسين شارا
