المركز الجهوي للإستثمار بجهة سوس ماسة سيخضع لوصاية وزارة الداخلية وسيخضع سنويا لتقييم أدائه

 

صادق المجلس الحكومي، يوم أمي الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.67 لتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وتأتي مصادقة الحكومة الهادفة لتسريع تطبيق القانون الجديد المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بعد التعليمات الملكية الصارمة التي انتقدت تحول هذه المؤسسات الجهوية إلى عائق أمام جلب الاستثمار عوض المساهمة في حل مشاكل المستثمرين.

وأخضعت الحكومة، بموجب هذا القانون، المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية، فيما جرى تحديد لجنة حكومية وزارية لقيادة إصلاح هذه المراكز، مكونة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة ولاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

ويشير النص الحكومي إلى ضرورة أن تجتمع اللجنة الوزارية للقيادة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها، على أن تخصص اجتماعا بعقد خلال شهر أبريل من كل سنة لدراسة تقارير تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار والنظر في الاقتراحات التي تقدمها هذه المراكز.

ويعهد إلى وزارة الداخلية، وفقا للمادة 8 من المرسوم التطبيقي، مهام تحضير اجتماعات اللجنة الوزارية للقيادة وإعداد مشاريع محاضر في شأنها وتتبع تنفيذ التوجهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية.

وبغية تفادي الشلل والعطالة التي كانت تصيب المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة، أقر المرسوم الجديد بضرورة أن تخضع هذه المؤسسات العمومية لتقييم سنوي تقوم به مكاتب متخصصة في التقييم يتم اختيارها وفق شروط وأشكال إبرام الصفقات.

ويتمثل هذا التقييم في إجراء تقدير لإنجازات المركز الجهوي للاستثمار برسم السنة المنصرمة، وخصوصا من حيث تيسير تدفق الاستثمارات وتحفيزها على المستوى الجهوي؛ ومواكبة المستثمرين والشركات وخاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا؛ بالإضافة إلى تقييم المقترحات الرامية إلى تبسيط مساطر معالجة ملفات الاستثمار من طرف الإدارات والهيئات المعنية.

وزارة الداخلية، التي أعدت المشروع، أكدت، في مذكرة تقديمية، أن إعداد المرسوم التطبيقي يأتي بالنظر إلى “الأهمية القصوى التي يكتسيها قانون المراكز الجهوية للاستثمار، وحتى يتسنى تنزيل مقتضياته على أرض الواقع وضمان تطبيقها التام”.

وكان العاهل المغربي انتقد بشدة هذه المراكز الجهوية للاستثمار، وقال إن هذه المراكز، باستثناء مركز أو اثنين، تعد مشكلةً وعائقاً أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز ولحل مشاكل المستثمرين على المستوى الجهوي دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارة المركزية، داعيا الحكومة إلى إعداد تصور لإصلاحها في أقرب وقت ممكن.

شارك المقال

عن أكادير أنفو

أكادير أنفو

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*