المجتمع والناس اختيار برلماني من أكادير ليمثل المغرب بإندونيسيا في الاجتماع الرفيع المستوى لأعضاء شبكة البرلمانيين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

شارك محمد الولاف، البرلماني التجمعي عن مدينة أكادير، ضمن وفد برلماني من مجلس النواب ومجلس المستشارين، بمدينة بالي بإندونيسيا، في الاجتماع الرفيع المستوى لأعضاء شبكة البرلمانيين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي ينعقد تحت شعار “ تنمية الرأسمال البشري“، وذ

وخاض الولاف خلال أشغال اللقاء، الذي امتد على مدى  يومي الثامن والتاسع من أكتوبر الجاري، لقاءات مكثفة مع عدد من البرلمانيين من مختلف دول العالم لمناقشة القضايا المشتركة، كما أكد خلال مداخلاته والنقاش الدائر، خلال أشغال الإجتماع، على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري واللامادي، باعتباره رافعة اقتصادية لتحقيق النمو المستدام، ومشيرا لضرورة تكثيف جهود الإستثمار في التعليم والصحة والتركيز على محاربة الرشوة والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واعتبر الولاف بناء رأس المال البشري تحديا ملحّا توجب إعطاؤه الأولوية بطريقة مستدامة نظراً لتنامي الإدراك بأن الوظائف والعمال المهرة هم المفتاح للتقدم الوطني في المغرب، ومفتاح تطوير جميع مستويات الدخل، ومجابهة التحديات الضخمة وانتهاز الفرص الهائلة الناجمة عن التغير التكنولوجي، لتحسين ترتيب المغرب في مؤشر المؤسسات الاقتصادية الدولية.

كما أوضح الوفد البرلماني المغربي بأن مسالة التشغيل عملية جد معقدة ومركبة ينبغي مقاربتها على مستويين، المستوى الاول عرضي مرتبط بنسبة النمو وبمناخ الاعمال، والمستوى الثاني يتعلق بملازمة التكوين مع سوق الشغل مع التأكيد على أن المفهوم الحقيقي للتنمية يتمثل في تنمية الإنسان من خلال الإنسان، ومن أجل الانسان.

وأبرزوا الصعوبات التي تعترض المقاولات الصغرى والمتوسطة المبتكرة في الدول النامية لعدم توفرها على المعطيات الرقمية التي تستحوذ عليها كبريات الشركات العالمية وهو ما يؤدي الى تمركز المهن العالية الخبرة في الدول المتقدمة.

يشار أن الوفد قد ضم كلا من حياة بوفراشن، نائبة رئيس مجلس النواب، و ادريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، ولحسن حداد، نائب برلماني، ورحال المكاوي، مستشار برلماني عن مجلس المستشارين.

وينعقد هذا اللقاء في إطار الاجتماع السنوي الرفيع المستوى المشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي يعرف مشاركة أزيد من 3500 مشارك من خبراء ووزراء المالية ومسؤولين حكوميين ومسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني.